مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر بن سعيد الهاجري أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الأعمال السعودي العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.
وأبان أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان مقدار التبادل في عام 2010م (4757) مليون ريال سعودي، ووصل إلى (11542) مليون ريال سعودي في عام 2020م، منوهًا بمجلس الأعمال السعودي العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين، منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحه فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني :” إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح، وإشراك رؤساء لجان القطاعية المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة.