مجلس الأعمال المشترك عمل على تعزيز العمل بين البلدين

التبادل التجاري بين السعودية وعمان يرتفع إلى 11542 مليون ريال في 2020

السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ الساعة ٣:٣٣ مساءً
التبادل التجاري بين السعودية وعمان يرتفع إلى 11542 مليون ريال في 2020
المواطن - واس

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر بن سعيد الهاجري أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

تعزيز العمل المشترك: 

وأوضح الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الأعمال السعودي العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.

شراكات وتبادل تجاري: 

وأبان أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان مقدار التبادل في عام 2010م (4757) مليون ريال سعودي، ووصل إلى (11542) مليون ريال سعودي في عام 2020م، منوهًا بمجلس الأعمال السعودي العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين، منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحه فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.

قرارات واتفاقيات: 

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني :” إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح، وإشراك رؤساء لجان القطاعية المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة.

إقرأ المزيد