أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة من السعودية اليوم وغدًا
الرياح الهابطة خطر كبير على البنية التحتية والممتلكات
خطوات حجز موعد لاستبدال رخص القيادة عبر منصة أبشر
إحباط 1071 حالة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع
القبض على مخالفيْن لتهريبهما 37,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
بورصة موسكو تغلق على انخفاض كبير
الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة
تركي يطلق النار على خطيبته السابقة ووالدتها وينتحر
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 234 كيلو قات في جازان
تنوع بيئي مميز و فريد تقدمها جبال أجا وسلمى للمتنزهين في حائل
أصدرت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة مرجعًا جديدًا بعنوان ” سياسة الملك عبدالعزيز في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية “، من تأليف الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، حيث ألقي الضوء على جزء من تاريخ تأسيس المملكة ، وجهود الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وخدمة الحرمين الشريفين وتذليل السبل أمام قاصديهما.
ويشير الكتاب إلى تمكُّن الملك عبدالعزيز بفكره الإداري من مواجهة المشكلات الأمنية التي ظهرت على ساحل البحر الأحمر ومعالجتها، متبعًا عددًا من السياسات التي تتسم بالحكمة السياسية، والقدرة العسكرية، والحنكة الإدارية، بحيث استطاع التعامل مع الصعوبات التي واجهته في سبيل توطيد الأمن وترسيخه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ الوحدة الوطنية بوصفها العماد الراسخ الذي بني عليه الوطن، كما يؤكد الكتاب أن تلك الجهود كانت لها آثار واسعة عمت بنفعها أرجاء الوطن، وأسهمت في تنامي مكانة المملكة في العالم وهو ما أدى إلى تزايد ونمو النشاط التجاري في الموانئ السعودية على البحر الأحمر.
وبعد المقدمة يبدأ الكتاب في التمهيد بذكر أهمية المناطق الساحلية للبحر الأحمر اعتمادًا على عدد من العوامل الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، كما يقدم المؤلف في تمهيده نبذة موجزة عن توحيد الملك عبدالعزيز للمناطق الساحلية للبحر الأحمر، لينتقل بعد ذلك إلى سياسة المؤسس في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية 1344 – 1373هـ / 1925 – 1953م، بدءاً بسياسته في القضاء على مشكلة فقدان الأمن، ثم تطرق إلى سياسته في حسم مشكلة الحركات المناوئة التي شكلت تحديًا لوحدة الوطن وسلامة أراضيه، كذلك استعرض الكتاب السياسة التي اتخذها الملك عبدالعزيز في حل مشكلة التجارة غير النظامية (التهريب)، لينتقل إلى الإجراءات السياسية للمؤسس في التغلب على مشكلة التسلل والهجرة غير الشرعية، ثم تأتي خاتمة الكتاب التي أورد فيها المؤلف ما توصلت إليه الدراسة من النتائج.