مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
يقيم مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة المجمعة في الأول من أغسطس، ملتقى مجلس شؤون الأسرة والجامعات، تحت شعار “وحدة الهدف وتكامل الأدوار”، لطرح التوجهات الاستراتيجية للمجلس أمام الجامعات من أجل مناقشتها وبحث الأدوار التكاملية بينهما، وتلمس متطلبات الأسرة ودعمها في تحقيق الأهداف التنموية، وتبني الخطط التي تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة.
أهداف الملتقى
ويهدف الملتقى إلى اطلاع الجامعات على التوجهات الاستراتيجية للمجلس، ومناقشة المهام المشتركة مع الجامعات، وبحث الأدوار المطلوبة من الجانبين لتنفيذ تلك المهام، إضافة إلى بناء خطة لتكامل الأدوار بين الجامعات والمجلس من أجل تحقيق الهدف المشترك عبر دعم النشاطات والبرامج التي تحقق الأهداف، باعتبار أن الأسرة مجال للاهتمام المشترك.
وأوضحت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن انعقاد الملتقي يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات في مختلف القطاعات من أجل بلوغ أهداف المجلس في الحفاظ على تماسك الأسرة ورعاية أفرادها.
ونوهت بأن الشراكة والتعاون مع الجامعات تعد إحدى المحاور الرئيسة في هذا الإطار، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه الجامعات على صعيد الدراسات والأبحاث والبرامج التعليمية والأنشطة الطلابية مما يسهم في تشكيل الوعي الاجتماعي للشباب، وكذلك تخريج كوادر تسهم في دعم مسيرة عمل المجلس وتنخرط في برامجه ومبادراته المختلفة.
وتناقش جلسات الملتقى 3 محاور رئيسية وعددًا من الموضوعات، أولها محور “تكامل الأدوار والمسؤوليات”، ويشتمل على عرض لأهداف واختصاصات مجلس شؤون الأسرة، واستعراض أدوار الجامعات مع التركيز على الدور المجتمعي، إضافة إلى عرض نماذج لتكامل الأدوار بين الجامعات والمؤسسات التنموية المجتمعية، وبحث خطة مقترحة لتكامل الأدوار بين الجامعات والمجلس.
أما المحور الثاني فينعقد تحت عنوان “التمكين وتفعيل الشراكة”، ويتناول التوجهات الاستراتيجية للأسرة، ويستعرض أهم التحديات التي تواجهها، ويناقش مهام لجان شؤون الأسرة وآليات التمكين، إلى جانب سبل مواءمة خطط الأنشطة في الجامعات مع المستهدفات التنموية لمجلس شؤون الأسرة.
محاور جلسات الملتقى
وتستعرض جلسات الملتقى في المحور الثالث بعنوان “التوجه الأكاديمي للجامعات”، أهم مستهدفات خطة المجلس في الجانب الأكاديمي، ودور الجامعات في سد الفجوة في مجال الاحتياج الأكاديمي للمجلس، فضلا عن تطوير برامج وتخصصات تتفق مع الاحتياج التنموي للمجتمع.
وبهذه المناسبة ذكر وكيل الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري بأن هذا الملتقى يأتي في إطار توجيهات معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بالانفتاح على المجتمع بكافة مكوناته والعمل مع المؤسسات التنموية في الوطن العزيز من خلال استراتيجية تكامل الأدوار بين هذه المؤسسات، بما يسهم في الرفع من كفاءة وقيمة ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطن، وذلك تحقيقًا لمتطلبات الخطة التنموية الطموحة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.
وأضاف وكيل الجامعة بأن هذا الملتقى يسعى لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في: اطلاع الجامعات على استراتيجية مجلس شؤون الأسرة، ومناقشة المهام المشتركة بين الجامعات والمجلس، ومناقشة الأدوار المطلوبة من المجلس والجامعات لتنفيذ المهام المشتركة، وبناء خطة لتكامل الأدوار بين الجامعات والمجلس من أجل تحقيق الهدف المشترك، وذلك من خلال عقد جلسات علمية تناقش ثلاثة محاور، وتتضمن أحد عشر موضوعًا، بالإضافة إلى ورش العمل المصاحبة.
وبيّن سعادته أن الجامعة ترحب بمشاركة الجامعات والمتخصصين العاملين في مجالات التنمية، والباحثين والخبراء في الجلسات العلمية في هذا الملتقى سواء بتقديم البحوث وأوراق العمل أو بالحضور، وكذلك المشاركة في ورش العمل المصاحبة.
وأكدت هيله المكيرش، المدير التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة، أن الملتقي يعكس التعاون بين المجلس وكافة القطاعات في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجامعات تحديدًا تقوم بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتوضح للشباب مسارات أداء هذا الدور المجتمعي المهم بما يؤدي لدعم قضايا الأسرة.
هذا، ويعد العمل التكاملي بين الجهات التنموية المختلفة أحد الأسس الرئيسة لنجاح مشاريع التنمية، ومعيارًا مهمًا لتقديم خدمة متميزة للمستفيد، كما أصبح توجهًا عالميًا تسعى لتطبيقه المؤسسات التنموية المختلفة سواء كانت من القطاعات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، وهو ما نصت عليه أيضًا رؤية المملكة 2030.