المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي
تنتهي اليوم السبت 31 يوليو المهلة التي منحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين إلى ضريبة القيمة المضافة لتقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من عام 2021م.
وحثت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
وتصل قيمة الضريبة إلى 15 % من ثمن السلعة ويتم سدادها بواسطة المشتري مقابل الحصول على فاتورة ضريبة والتي تعد أحد الحقوق التي يجب على المستهلك المطالبة بها.
وأفادت الهيئة أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي: تاريخ الإصدار، ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرِّد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي.
وأكدت أن الفاتورة يجب أن تحمل بياناً بالسلع أو الخدمات الموَرَّدة، أي كمية وطبيعة السلع المورَّدة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدَّمة، والمقابل واجب السداد نظير تلك السلع أو الخدمات، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة.