تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الاثنين، بحضور معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حفل توقيع التحول بين شركة مطارات القابضة واكتمال التحول المؤسسي لمطار الأحساء الدولي، ومطار حفر الباطن بالقيصومة، لتعمل إلى جانب مطار الملك فهد الدولي بالدمام، في تجمع واحد تحت مظلة شركة مطارات الدمام؛ ضمن خطة مطارات القابضة لتطوير مطارات المملكة، وكان الإعلان من خلال توقيع اتفاقية الإسناد والتشغيل مع شركة مطارات الدمام.
وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقع الاتفاقية حيث وقع المهندس معيض بن هويج السلوم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، والمهندس محمد المنصور رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال سموه ” إن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم لها أهمية بالغة وسيكون لها أثر إيجابي بإذن الله وستساهم في دعم توجهات الدولة رعاها الله في تعزيز حوكمة القطاع على أسس اقتصادية سليمة لدعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، بأفضل الممارسات العالمية لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في تطوير المطارات ، وفتح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، إلى جانب دعم التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جودة الخدمات للعملاء والمسافرين.
وأعرب معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبد الله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته الكريمة لهذه الاتفاقية، ولمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لمتابعته ودعمه المتواصل لكافة الجهود المبذولة لتطوير مطارات المملكة، مشيداً بالدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، للارتقاء بقطاع النقل الجوي لتصبح المملكة ضمن أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
وأكد معاليه، على أهمية التحول المؤسسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها مؤخراً سمو ولي العهد (حفظه الله)، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، ولتحتل المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، والارتقاء بخدمات النقل، وزيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي إلى 10% ليحتل مرتبة متقدمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح المهندس معيض السلوم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، أن هذا الإطلاق يأتي بعد 8 أشهر من العمل المتواصل من قبل فريق عمل متخصص لضمان نجاح التحول المؤسسي للمطارات مع المحافظة على سير العمليات التشغيلية والإدارية في كل مطار، والتركيز على العنصر البشري الذي يعتبر على رأس أولويات الشركة، من خلال تهيئة منسوبي المطارات لهذا الانتقال عن طريق العديد من الملتقيات المباشرة والزيارات الميدانية للإجابة على كافة استفساراتهم وتلبية تطلعاتهم المهنية، وقد تم بحمد الله انتقال 72 موظفاً من مطار الأحساء الدولي و58 موظفاً من مطار حفر الباطن بالقيصومة إلى شركة مطارات الدمام التي سوف تشتمل مهمتها على خطة تطويرية شاملة لبيئة العمل والكوادر الوظيفية. وعلى الجانب التشغيلي، تم وضع خطة عمل لتقييم مستوى البنى التحتية والخدمات المقدمة في كل مطار مع الاستفادة من المميزات التكاملية للنموذج التشغيلي الجديد.
يذكر أن شركة مطارات القابضة تعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات المماثلة بهدف تطوير مطارات المملكة، والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق المزيد من القفزات النوعية التي تليق بوطننا الغالي، وفقاً للخطة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.