زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
القبض على مواطن يروج 30 كيلو حشيش في عسير
لقطات لأمطار القصيم المسائية
مواعيد الدوام في تعليم جدة بعد إجازة عيد الفطر
تحذير من المدني بشأن طقس الشمالية: إنذار أحمر
النصر يفوز على الهلال بثلاثية ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 237 سلة غذائية في بيروت
استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المدينة المنورة
حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة الحاسبة العمالية، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وتتميز “الحاسبة العمالية” التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.
وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
يأتي المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بعدة مراحل، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.
ودعت الراغبين بالاطلاع على الحاسبة زيارة الرابط التالي.