ابقوا في أماكن آمنة.. أمطار وسيول على معظم المناطق حتى الأحد التؤام السيامي هبة وسماح: المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة حول الألم إلى أمل مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ11 سحر صناعة الخوص من الأحساء يتألق في بَنان سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع الأندية السعودية تخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا للنخبة جيسوس: البطولة الآسيوية صعبة للغاية والتحكيم سيئ الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية الخميس القادم إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
انطلاقًا من كونها الجهة المختصة والمرجع الوطني لكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إطلاق خدمات تسجيل النطاقات السعودية للجهات الحكومية ضمن التفريع الحكومي (gov.sa) والتفريع (.sa).
يأتي ذلك بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة المختصة بتنظيم وتشغيل أسماء النطاقات السعودية والتي أوكلت هذه المهمة لهيئة الحكومة الرقمية تعزيزًا لدورها في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيقًا لحوكمة أفضل لخدمات تسجيل أسماء النطاقات الحكومية.
وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية أن الجهات الحكومية أو الشركات المتعاقدة والمشغلة مع الجهات الحكومية بمقدورها الآن الحصول على النطاقات السعودية من خلال تقديم الطلبات على الرابط (dga.gov.sa/domains) وتهدف خدمة تسجيل النطاقات إلى تمكين المستخدم من اختيار اسم النطاق الخاص به بناء على اللوائح والتنظيمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية ومن ثم تسجيله وإدارته.
بدوره أكد المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بالشراكة مع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن الهيئة وضمن دورها الرئيسي المتمثل في تنظيم وتطوير أعمال الحكومة الرقمية وتعزيز الحوكمة ومتابعة الامتثال، ستلعب دورًا مهمًا ومحْوريًا في تميُّز المملكة بين الدول المتقدِّمة في الحكومة الرّقمية، وذلك بالسعي إلى تمكين التحول الرّقمي وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب وخدمات رقمية متمحورة حول احتياجات المستفيدين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية تعميمًا بشأن تأسيس المنصات الجديدة وتطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية على كافة النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرّقمية إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة.
وتتمثل مهام الهيئة في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.