سعود بن مشعل يفتتح الملتقى العلمي الأول مآثر الشيخ عبدالله بن حميد انحراف حافلة عن مسارها في بلقرن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة فياريال يسعى لضم نجم الأهلي إشعال النار بمناطق محمية دون موقد غرامته 20 ألف ريال المرور يستكمل الإجراءات النظامية في حادث اصطدام شاحنة بحافلة فوز قاتل لـ الكويت ضد الإمارات سار تزيد عدد الرحلات إلى الجوف بواقع 4 رحلات شهريًّا ولي العهد يزور مشروع منتجع شرعان في العلا
حاول متظاهرون في لبنان اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينتين رئيسيتين؛ عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
وتم تثبيت سعر الدولار عند 1.507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.
وقال صرافون لوكالة فرانس برس إن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17.300 و17.500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات جابت شوارع طرابلس احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضافت الوكالة أن عددًا من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرفي طرابلس، وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف.
وأضرم متظاهرون النيران في مدخل مبنى حكومي، وفق وكالة فرانس برس، وحاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم، كما أن هناك أصوات أعيرة نارية سمعت خارج منزل النائب محمد كبارة وتدخل الجيش لتفريق المحتجين.
وفي مدينة صيدا حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي في المدينة حيث عملت القوى الأمنية على إبعادهم، كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية، وفق وكالة فرانس برس.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه، وحذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وازدادت مؤخراً حدة الأزمة، حيث بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت، ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.