سوق العمل يعاني نقصًا كبيرًا في أعداد الكوادر البيطرية
إطلاق رقائق المستقبل لبناء جيل من الكفاءات في صناعة أشباه الموصلات
حماة الحدود.. شموخ طويق وعزيمة الرجال
مراكز الشرط المتحركة.. أمن يواكب الحدث برؤية تصنع المستقبل
زيادة نسب التوطين المستهدفة في مستوى الإدارة العليا إلى 100%
حساب المواطن .. ماذا تعني حالة الطلب مكتمل كليًّا بدون الحاجة للمرفقات؟
الزكاة والضريبة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى 30 يونيو 2025
13 مليون زائر لموسم الرياض
عملية قلب معقدة تنقذ حياة مقيم في القصيم
الزميل منصور المزهم مديرًا لفرع هيئة الصحفيين السعوديين في الشمالية
-
19°
60 مليونًا في إيران معرّضون للجلد والحبس بسبب الإنترنت
هناك نحو 60 مليون شخص في إيران تنتظرهم عقوبات مثل الجلد والحبس والفصل من العمل والغرامة، وكل ذلك تحت تهمة إساءة استخدام الإنترنت، وذلك في حال تم إقرار مشروع للقانون سارعت السلطات الإيرانية لتقديمه إلى البرلمان لمحاصرة ما تم وصفه بـ فورة ثورية جديدة.
التشريعات الجديدة تعكس سياسة الرئيس الجديد
فرغم أن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي لم يتولّ مهام منصبه رسميًا بعد، إلا أن الجماعة التابعة لتيار مرشد النظام، علي خامنئي، يبدو أنها تجهز لقدومه بسن تشريعات ربما تعكس سياساته المستقبلية، بحسب موقع سكاي نيوز.
ومن بين هذه التشريعات، مشروع قانون عنوانه: حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يخص فرض رقابة صارمة على الإنترنت.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه بعد فوز رئيسي بالانتخابات، فمن المتوقع أن يمرر البرلمان مشروع القانون، حتى لا يتخذ المعارضون منصات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى التظاهر كما حصل فيما اشتهر باسم الثورة الخضراء سنة 2009 واحتجاجات 2017 و 2019 ضد السلطات.
مراقبة الفضاء السيبراني
وفي مارس الماضي، تحدث صراحة خامنئي عن مراقبة الفضاء السيبراني كي لا يتحول لأداة في يد الأعداء، وعلى الفور استجاب له الحرس الثوري، الذراع العسكري للمرشد في الداخل والخارج، وأعلن إنشاء مقر يضم أكثر من 1400 متطوع لمراقبة الإنترنت.
وإضافة إلى المراقبة، يتحدث مشروع القانون أيضًا عن تأسيس مجلس مهمته تسجيل وإصدار الموافقات أو التراخيص للمراسلين، وتحديد الانتهاكات والتحقيق فيها، وتحديد الغرامات.
عقوبات صارمة
وعن معاقبة من يعتبرهم مشروع القانون مخالفين، فإنه نص على معاقبة منتهك القانون بعقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، والفصل من العمل الحكومي، وغرامة من مليون إلى مليوني تومان، والجلد من 11 إلى 30 جلدة، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كما يجبر مشروع القانون الشركات والشعب الإيراني والأجانب داخل إيران على استخدام شبكة الإنترنت الوطنية والتطبيقات المحلية، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
ويمنع مشروع القانون في إيران من هم أقل من 18 عامًا من استخدام مواقع التواصل، ومعاقبة من يستخدم برامج vpn وهي برامج يستخدمها الإيرانيون للوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة.
وتشير التقديرات الآن إلى أن ثلثي السكان البالغ عددهم 80 مليون إيراني، يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية أو وسائل الإعلام المحظورة، ويلجؤون إلى برامج vpn للدخول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي المحظورة مثل فيس بوك وواتساب وتلغرام وسكايب وتويتر.
وهو ما يعني احتمال معاقبة نحو 60 مليون إيراني بالسجن والجلد والغرامة لو جرى تطبيق القانون.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
