لقطات من صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد الحرام
الشؤون الإسلامية توزع 240 ألف نسخة من المصحف الشريف لزوار ومرتادي ميقات ذي الحليفة
5 أبواب رئيسة تُيسّر دخول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام في رمضان
“المفالت”.. وجبة سحور رمضانية وتقليد متوارث في جازان
واتساب يطلق تحديثًا لتحسين تجربة الدردشات الجماعية
هواوي تسعى لتجاوز الحظر الأمريكي بخطوة غير مسبوقة
استئصال اللوزتين يعالج مشاكل النوم لدى الطفل
مدرب الصين بعد الخسارة بثنائية: الأخضر كان الأفضل
شاهد.. إحراق مركز لتسلا والجاني يترك رسالة غامضة
رينارد: سعداء بالفوز وكان علينا استغلال الفرص
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقًا.
ويأتي ذلك بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الآن الاختصاصات القضائية كافة لجميع محاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وأكد وزير العدل في كلمة خلال حفل نظمته الوزارة بمناسبة اكتمال التفعيل تحت شعار “ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية” أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دائمة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وقال معاليه إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من “قضاء التمييز” إلى “قضاء الاستئناف” سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد معاليه أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وذكر معاليه أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم، وتتلخص أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف في تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل مرافعة أو تدقيقًا من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما أنه سيحقق استقرارًا للمبادئ القضائية، وتميزًا في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق انضباطًا قانونيًا في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.
وفي ختام الحفل كرّم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعضاء فرق تفعيل قضاء الاستئناف المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.