في حين شكل اتفاق الرياض مخرجًا آمنًا من الدخول في متسلسلة صراعات تزيد الوضع تعقيدًا في اليمن، يصر البعض على تعطيل تنفيذ الاتفاق، ووضع العصا في عجلة جهود الحل السياسي وتحسين معيشة الأشقاء اليمنيين؛ خدمة لأجندات معادية.
ولا يحتمل الوضع السياسي والعسكري والإنساني في اليمن مزيدًا من المقامرات على حساب الشعب اليمني وحقه في حياة آمنة ومعيشة كريمة، ولابد من إيقاف دوامة العنف، حيث قامت المملكة بدورٍ بناء لنزع فتيل عنف خطير كان يهدد اليمن، وشكّل اتفاق الرياض محطة مهمة لتحقيق هذه الغاية، لابد من التمسك بها لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي تمر به حاليًّا.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا يريد المعطلون والأيادي الخفية التي تعمل عبر أدوات مكشوفة لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض؟! حيث إن تأزيم الوضع المعيشي في المناطق المحررة لا يخدم إلا ميليشيا الحوثي، ومن خلفه نظام الملالي، وبالتالي فإن عودة الحكومة إلى عدن، وتحسين الخدمات أولوية مهمة في المواجهة مع المشروع الإيراني، الذي يتفق الجميع على خطورته.
ويبدو جليًّا حرص المملكة على استقرار اليمن ورفع المعاناة عن أبنائه، ويظهر كذلك جليًّا تصميم أطراف يمنية محددة على تعقيد المشهد السياسي والأمني، وتأزيم الأوضاع المعيشية، بما يخدم ميليشيا الحوثي، الذي يعد عدوًّا واضحًا لجميع اليمنيين، ومن يتخادم معه فهو عدو مثله، ومع التقدير لكل طرف وضع مصلحة البلاد فوق مصالحه، ومع التقدير للمخلصين من الأشقاء اليمنيين، فإنه لابد من كشف الستار عن المتآمرين المعطلين لاتفاق الرياض، سواء من ينخرطون في التحريض أو يقومون بأعمال تعطل التنفيذ، تحقيقًا لأجندات خاصة، أو خدمة لأجندات معادية للتحالف العربي.
ولأن التعاطي الإيجابي مع تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن من قبل الصادقين مع التحالف من طرفي الاتفاق محل تقدير وعرفان، فلابد من أن يكشف الستار أمام الشعب اليمني عن المعطلين للاتفاق، المتآمرين على أمنه واستقراره ومعيشته، ليميز الخائنين من الصادقين؛ وذلك لأنه يعرف العدو قبل الصديق أن المملكة قدمت وتقدم دعمًا بلا حدود لصناعة السلام والاستقرار في اليمن، ولا تألو جهدًا في تقديم الدعم لرفع المعاناة عن اليمنيين. فماذا يريد الذين يعملون على تعقيد الوضع الأمني وتأزيم الوضع المعيشي؟
ويعد عودة الحكومة إلى عدن للقيام بواجباتها أولوية تمليها الاستحقاقات المرتبطة بالحرب مع الحوثي، والاستحقاقات اللازمة لأي تسويات سياسية، ولابد أن يدرك الجميع أن خلط الأوراق لا يخدم إلا الأعداء، وكذلك الأبواق الناعقة ضد التحالف العربي والمجاهرة بالعداء للمملكة ليست إلا أدوات تحركها أدوات خفية تتقاطع مصالحها مع أجندات معادية للتحالف، وأصبحت ارتباطاتها الاقتصادية مع شبكات مرتبطة بالحوثي مكشوفة.
ويقدر الأشقاء في اليمن الجهود الكبيرة الذي تقدمها المملكة لحلحلة الوضع السياسي ودعم الوضع المعيشي، ولذا من حقهم أن تكشف لهم هوية الذين يعملون في الخفاء لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، وقد آن أوان ذلك.
وكان سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، قد أكد أن المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن يعملان باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه.
وتابع آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها؛ لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق.