شركة البحر الأحمر تستعرض إنجازاتها بنظرة شاملة

استعرضت شركة البحر الأحمر للتطوير تقريرها الأول للاستدامة, إنجازاتها ومنهجيتها الرائدة في التنمية المستدامة والتزامها بالشفافية على المستويات كافة.

وقدم التقرير الذي حمل عنوان ” إرساء معايير جديدة للسياحة المستدامة “، نظرة شاملة حول النهج المتجدد الذي تبنته الشركة للتطوير في مشروعاتها المستقبلية والالتزامات البيئية بما يشمل الالتزام بتحقيق زيادة قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة 30% بحلول عام 2040، وتطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، والسعي لتشغيل الوجهة بنسبة 100% بالطاقة المتجددة؛ وذلك من خلال عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي مُنح لاتحاد تقوده شركة أكوا باور.

قد يهمّك أيضاً

الملك عبدالله يستجيب لأردني في البحر: نفسي أتجوز

لقطات جديدة للأعمال المستمرة في المنتجع الصحراوي بمشروع البحر الأحمر

إسهامات: 

وتمثلت الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية في الشركة بزيادة فرص التوظيف والتدريب للمواطنين السعوديين، وذلك من خلال إطلاق برنامج نخبة الخريجين الذي يوفر للشباب السعودي تجربة تدريب على رأس العمل عبر وظائف في قطاع السياحة؛ فضلاً عن إجراء ونشر دراسة (أوجه السياحة) والتي تشمل تطلعات الشباب السعودي وأولياء أمورهم تجاه قطاع الضيافة والسياحة ، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة خلال مرحلة البناء أثناء جائحة فيروس كورونا “COVID-19” بما في ذلك عدم حدوث أي إصابات مهنية مقدرة لوقت العمل أثناء تطوير الأرصفة البحرية، ومدينة الموظفين ومقر الموظفين المؤقت، كما استعرض التقرير حصول الشركة على مجموعة واسعة من الشهادات العالمية لمختلف المعايير المتبعة فيها ، بما في ذلك شهادة آيزو إدارة المخاطر ( 31000:2018 ISO), والذي أثبتت من خلالها الشركة تماشيها مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، المعيار العالمي المعروف في إعداد تقارير الاستدامة، والذي يوضح توافق مشروع البحر الأحمر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، واشتمل التقرير أيضاً أول تقييم رسمي لمشاركة أصحاب المصلحة والذي ساعد في تحديد محاور الاستدامة.

مؤشرات مستدامة: 

وحول ما حمله التقرير من مؤشرات مستدامة أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن التنمية المستدامة منهجيةً قائمةً على ثلاثة أبعاد هي : البيئة ، والاقتصاد والمجتمع , مؤكداً أن في سياق التطوير لأحد أكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحاً وابتكاراً في العالم، يعد هذا التقرير فرصة لإطلاع المجتمعات على مجال الاستدامة، ويمثل التزامنا بشكل عام بتطوير أعمالنا وفق طرق مبتكرة.
وأضاف باغانو أن هذا التقرير يقدم كشفاً عن الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية للشركة، حيث يتناول في أحد أقسامه مبادرة “قادة الاستدامة” التي توفر للسكان المحليين برنامجاً تدريبياً مخصصاً يعزز وعيهم بأهمية المحافظة على البيئة، وفي صون التوازن البيئي، ويوسع مداركهم حول أنواع الكائنات النباتية والحيوانية في المنطقة بالإضافة لأهمية التنوع البيولوجي لكوكبنا. ويأتي ذلك انسجاماً مع الالتزام الأشمل لرؤية المملكة 2030 في تزويد المواطنين السعوديين بالمهارات والمعارف والخبرات التي تتيح لهم المنافسة على الصعيد العالمي.

آلية الشركة: 

ويقيّم التقرير أيضاً آلية شركة البحر الأحمر للتطوير نحو تحقيق الحياد الكربوني بنسبة 100%، ومن ذلك استكشاف تقنيات جديدة كعزل الكربون، بالاعتماد على إنشاء مزارع إنتاج الطحالب البحرية على نطاق واسع ، مبيناً أن المخطط الرئيس لمشروع البحر الأحمر قد استند على عملية التخطيط المساحي البحري التي قامت بها الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، لتطبيق الآليات المبتكرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وفي تخطيط التطوير وأثره الهائل في تعزيز التنوع البيولوجي مع إعطاء الأولوية لحماية الكائنات الحية المهددة بالخطر والموجودة في البحيرة البكر والتي تمتد على مساحة 1300 كم².

علاوةً على ذلك، تعاونت شركة البحر الأحمر للتطوير مع شركة “الفلاح للخرسانة الجاهزة” لتوريد الخرسانة “الخضراء” منخفضة الكربون ، وكذلك مع شركة “أمانة للمقاولات” لتزويد المشروع بالوحدات السكنية مسبقة الصنع، وقد مكنت هذه المنهجيات المبتكرة شركة البحر الأحمر للتطوير من تحقيق أهدافها المستدامة الصارمة، كما توفر مخططاً نموذجياً يمكن للمشروعات المتجددة الأخرى الاقتداء به.

من جهته أوضح بروفسور علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كارلوس دوارتي أن ما ورد في التقرير من معلومات حول تعاون الشركة مع الجامعة للتطوير تعكف على إنشاء مشروع يتخطى جميع معايير الاستدامة المعروفة، ويقود القطاع نحو بلوغ مستقبل أكثر استدامةً وإنصافاً، وعدم الاكتفاء بما توصل إليه الآخرون فقط، لذا تتعاون جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مع شركة البحر الأحمر للتطوير مع مشروع البحر الأحمر لإرساء معايير جديدة للاستدامة في مشروعات المملكة المستقبلية .