المكانة والثقة المتنامية وراء اختيار السعودية عضوًا أصيلًا في مجلس منظمة العمل الدولية

حقّقت المملكة إنجازًا جديدًا على الصعيد العمالي، حيث تم انتخابها عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021- 2024)، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم ضمن برنامج الدورة الـ(109) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد افتراضيًّا خلال الفترة من 3- 19 يونيو الجاري.

ويعد انتخاب المملكة عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021- 2024)، إنجازًا جديدًا على الصعيد العمالي، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، كما يأتي ليؤكد دورها الفعّال خلال ترشحها لمقعد عضو أصيل للفترات (1982، 1985، 1998).

قد يهمّك أيضاً

الشؤون البلدية تغلق 272 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية

الشؤون الإسلامية تعيد فتح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها

خبرة سعودية: 

واكتسبت المملكة خبرة من خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، ومكنها ذلك من الحصول على التأييد الكامل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية لتحظى بذلك على هذا المنصب الأممي المميز لدى المنظمة، كما أن انتخاب المملكة ثمرة دعم القيادة الحكيمة المستمر لكافة الجهود الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لاسيما في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على سوق العمل واستضافة المملكة التاريخية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي.

ثقة متنامية: 

ويعكس انتخاب المملكة المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميًّا ودوليًّا، خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بجهودها ومنجزاتها على الصعيد العمالي دوليًّا.

وبكون المملكة عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة المنظمة العمل الدولية، فيحق لها التصويت على السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة، حيث حرصت السعودية منذ انضمامها لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية عام 1976م على أن يكون لها دور فعّال وملموس في جميع فعاليات المنظمة.

عضو مناوب: 

ويأتي هذا الانتخاب بعد أن أثبتت المملكة قدرتها بصفتها عضوًا مناوبًا عن الفترة السابقة المنتهية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (2017- 2020)، والتي مُدّدت استثنائيًّا لسنة إضافية بسبب ظروف جائحة كورونا، إضافة إلى دورها الفعّال خلال ترشحها لمقعد عضو أصيل للفترات (1982، 1985، 1998)، حيث اكتسبت المملكة خبرة من خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، ومكّنها ذلك من الحصول على التأييد الكامل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، لتحظى بذلك على هذا المنصب الأممي المميز لدى المنظمة.

ثمرة دعم القيادة: 

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أكد أن هذا الانتخاب ثمرة دعم القيادة الحكيمة المستمر لكافة الجهود الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لاسيما في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على سوق العمل، واستضافة المملكة التاريخية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميًّا ودوليًّا، خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بجهودها ومنجزاتها على الصعيد العمالي دوليًّا.

الجدير بالذكر أنه وفقًا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية، تجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الفرق الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، وبصفة المملكة عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة المنظمة فيحق لها التصويت على السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة، حيث حرصت المملكة منذ انضمامها عام 1976م على أن يكون لها دور فعّال وملموس في جميع فعاليات المنظمة من خلال مشاركاتها السنوية في أجهزة المؤتمر من لجان تقنية مختصة بتقديم تجارب المملكة عند صياغة معايير العمل الدولية، وكذلك في عضوية أجهزته الرئيسية مثل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وإسهامها في موازنة المنظمة.