القبض على قاضٍ وعضو بالنيابة بسبب الرشاوى

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، ومنها القبض على قاضٍ يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق وعضو بالنيابة العامة.

مخالفة القاضي: 

وبحسب الهيئة، تم القبض على القاضي بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ (22.000) اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.

قد يهمّك أيضاً

عقوبة رادعة للمتسببين في هذه الحوادث المرورية

النيابة التونسية تحيل الغنوشي ورئيس الحكومة السابق للقضاء

مخالفة عضو النيابة: 

وبالنسبة إلى عضو بالنيابة العامة فتم القبض عليه بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

رصد المخالفات: 

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.