عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان صدر عنها اليوم السبت في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية: إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ”سيادة الإفلات من العقاب في إيران”.
ولفتت كالامار إلى أن “العفو الدولية” في عام 2018 وثقت الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته “لجنة الموت” المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت قرب طهران عام 1988.
وتابعت كالامار أن رئيسي بصفته رئيس السلطة القضائية في إيران كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده؛ ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة.
وحملت “العفو الدولية” رئيسي المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولية حكوميين وقوات أمنية، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف، بالإضافة إلى تعرض مئات على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات أخرى على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.
ولفت البيان إلى أن انتخاب رئيسي جاء وسط “أجواء من القمع”، داعيًا إياه إلى الخضوع للتحقيق، لاسيما من قبل دول تمارس ولاية قضائية عالمية، بشأن تورطه المزعوم في “جرائم سابقة وحالية بحق القانون الدولية”.
ووجهت “العفو الدولية” نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الظروف الحالية تستوجب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات جوهرية للتعامل مع حالة “الإفلات من العقاب” في إيران، بما يشمل إنشاء آلية حيادية لتقصي وتحليل أدلة من شأنها تسليط الضوء على أخطر جرائم سابقة وراهنة ارتكبت في إيران ضد القانون الدولي وضمان المحاكمة الجنائية العادلة والمستقلة فيها.