الناقة الزرقاء.. أعدادها قليلة وطباعها نادرة وألوانها كدخان الرمث رياح شديدة على الشمالية حتى السادسة مساء عبدالعزيز بن سلمان يشترط صرف راتبين مكافأة للعاملين بمصنعي الفنار والجهاز لحضور الافتتاح 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ الأحوال في أبشر منها شهادة ميلاد بدل تالف محمية الملك سلمان تدشّن مخيم الطويل وسط التشكيلات الجبلية تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تدشين 15 خدمة جديدة في أبشر بملتقى التحول الرقمي الأظافر الصناعية قد تؤدي إلى إصابة بكتيرية أو فطرية موعد صرف المنفعة التقاعدية الأمن العام: احذروا التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين بشأن الفوركس وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 6 مدن
شرعت السعودية في برنامج واسع النطاق للتحول الاقتصادي وذلك من خلال رؤية 2030، وكجزء من أهدافها، تسعى الدولة إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع تأسيس المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وبحسب موقع strategyand.pwc، فإن إحدى الطرق الواعدة لتحقيق هذه الأهداف هي تشجيع قطاع المشاريع الاجتماعية، ويقع هذا القطاع بين العمل الخيري والمشاريع الخاصة، وذلك باستخدام الأساليب التجارية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بطرق مبتكرة ومستدامة ماليًا.
وفي الاقتصادات المتقدمة، يؤدي قطاع المشاريع الاجتماعية إلى النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال، فإنه في المملكة المتحدة، يمثل قطاع المؤسسات الاجتماعية 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ الاستثمار في المؤسسات الاجتماعية 502 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لشبكة Global Impact Investing Network.
وقال التقرير: على الرغم من أن قطاع المشاريع الاجتماعية في مهده في المملكة إلا أنه يمثل فرصة كبيرة، ونُقدر أن المؤسسات الاجتماعية في السعودية يمكن أن تساهم بنسبة 2.5% إضافية في الناتج المحلي الإجمالي سنويًا وتخلق أكثر من 250.000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
ولتعزيز قطاع المشاريع الاجتماعية، يجب على الحكومة إنشاء نظام بيئي يمكن أن تزدهر فيه هذه الأنواع من المنظمات، وهذا يعني تحديد المؤسسات الاجتماعية بوضوح، وفهم تحدياتها وحاجتها إلى أن تكون مستدامة ماليًا.
ويمكن للحكومة تقديم الدعم في خمسة مجالات من شأنها أن تمكن الناس من بدء المشاريع الاجتماعية، وتنميتها، ومن ثم توسيع نطاقها، وهذه المجالات هي: الوعي والترويج، والبنية التحتية، والتمويل، والوصول والشبكات، والتعليم والتدريب.
كان لقطاع المشاريع الاجتماعية تأثير هائل على مستوى العالم على مدار العشرين عامًا الماضية، وأدى هذا القطاع إلى مكاسب اقتصادية ملموسة وتوظيف في العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لأنها يمكن أن تعزز النشاط الاقتصادي والتوظيف في مجالات مثل التعليم والبيئة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن عدد المؤسسات الاجتماعية في السعودية صغير، إلا أن الاهتمام والدعم المناسبين لهذه المجموعة الأساسية يمكن أن تتوسع بسرعة وتضع نموذجًا يحتذى به لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها وما وراءها.