وظائف شاغرة لدى الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني حساب المواطن .. ما الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟ تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان صدر عنها اليوم السبت في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية: إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ”سيادة الإفلات من العقاب في إيران”.
ولفتت كالامار إلى أن “العفو الدولية” في عام 2018 وثقت الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته “لجنة الموت” المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت قرب طهران عام 1988.
وتابعت كالامار أن رئيسي بصفته رئيس السلطة القضائية في إيران كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده؛ ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة.
وحملت “العفو الدولية” رئيسي المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولية حكوميين وقوات أمنية، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف، بالإضافة إلى تعرض مئات على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات أخرى على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.
ولفت البيان إلى أن انتخاب رئيسي جاء وسط “أجواء من القمع”، داعيًا إياه إلى الخضوع للتحقيق، لاسيما من قبل دول تمارس ولاية قضائية عالمية، بشأن تورطه المزعوم في “جرائم سابقة وحالية بحق القانون الدولية”.
ووجهت “العفو الدولية” نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الظروف الحالية تستوجب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات جوهرية للتعامل مع حالة “الإفلات من العقاب” في إيران، بما يشمل إنشاء آلية حيادية لتقصي وتحليل أدلة من شأنها تسليط الضوء على أخطر جرائم سابقة وراهنة ارتكبت في إيران ضد القانون الدولي وضمان المحاكمة الجنائية العادلة والمستقلة فيها.