حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والجموم الأهلي يسعى لتعزيز رقمه المميز صد الفرق الإماراتية بعد تمديد حساب المواطن .. 8 فئات مستفيدة من الدعم تعليم مكة المكرمة يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين في جدة التاريخية.. حرفية سعودية تضفي أفكارًا إبداعية على تحفها الفنية التشكيل الرسمي لمباراة العين والأهلي نمو الامتياز التجاري 866% بالمملكة.. والسياحة والمطاعم تتصدر بالرياض بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى
أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.