هولندا تقلب الطاولة على تركيا وتصعد لنصف نهائي اليورو سعد الشهري يرحل عن تدريب المنتخب السعودي الأولمبي سامسونج تنهي رسميًا دعم 3 طرازات من هواتف Galaxy بتكلفة 25 مليون ريال.. كسوة الكعبة الثوب الأغلى في العالم جاكبو يُسجل ثاني أهداف هولندا ضد تركيا فيديو .. هدف هولندا ضد تركيا إنجاز تاريخي لـ ساوثجيت بعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا مادة تسبب السرطان يستخدمها الملايين في مستحضرات التجميل المعهد الصناعي الثانوي بالمهد يفتح باب القبول لحظة نقل كسوة الكعبة بشاحنة إلى المسجد الحرام
ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442هـ .
وأجرت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مراجعة ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات ومهام في ضوء اختصاصات ومهام الوزارة، وذلك لتعزيز برامج الاقتصاد والتنمية في المملكة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهيكل التنظيمي للوزارة والحوكمة والاختصاصات والمعايير التي تعتبر ضمانًا للالتزام بكفاءة الإنفاق، والجوانب المتعلقة بالموارد البشرية وآليات استقطاب الكفاءات لضمان العمل المستدام، بالإضافة لدور الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وشراكاتها مع الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ مبادرات ومشاريع الوزارة.
واستعرض الاجتماع السياسات اللازمة لتقليل آثار جائحة كورونا على المؤسسات والأفراد، وتطوير سياسات سوق العمل ومستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير تلك السياسات، ومشاريع تعزيز نمو الاقتصاد، فيما أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية السياسات والخطط الاقتصادية .
وبحثت اللجنة في اجتماعها لمناقشة التقرير، العمل الذي تقوم به الوزارة فيما يخص الاستراتيجيات الهادفة لتطوير واستدامة التنمية القطاعية والبشرية والمجتمعية والمناطق، ومستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير استراتيجية تفعيل القطاع غير الربحي وتسريع تأسيس مؤسسات القطاع غير الربحي، وما تم حيال تطوير البرامج ذات العلاقة بالمجتمع والشباب.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة وما يتصل بالجهات ذات العلاقة ، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.