رصد أكثر من 3 آلاف حالة جديدة في اليوم

ارتفاع غير مسبوق بحالات كورونا في البحرين

الجمعة ٢٨ مايو ٢٠٢١ الساعة ١:٣٢ مساءً
ارتفاع غير مسبوق بحالات كورونا في البحرين
المواطن - متابعة

شهدت البحرين ارتفاعًا غير مسبوق في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة حيث تم أمس الإعلان عن رصد أكثر من 3 آلاف حالة جديدة بالرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة التي أعلنت عنها البلاد ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من يوم أمس الخميس ولمدة أسبوعين.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا:

وسجلت البحرين أمس الخميس وفاة 20 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 3051 حالة، قابلتها حالات شفاء 1970 حالة.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 250 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 448 حالة في حين أن 26633 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 26883 حالة قائمة.

وفيات كورونا اليوم:

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الجمعة عن وفاة 5 حالات ضمن قائمة مرضي فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة مؤخرًا، الأمر الذي خلف عنه إعلان إغلاق البحرين للمطاعم والمقاهي.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة كانت إحداها لمواطن يبلغ من العمر 54 عامًا، وأخرى لمواطنة تبلغ من العمر 35 عامًا، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 43 عامًا، إضافة إلى مواطنين يبلغان من العمر 75 عامًا، و61 عامًا.

البحرين تواجه فيروس كورونا بالإغلاق:

وكانت البحرين أصدرت بعض القرارات والقيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تضمنت القرارات الجديدة إغلاق المدارس والأنشطة التجارية والرياضية ومنع إقامة المناسبات الخاصة واعتماد العمل عن بعد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم أمس الخميس.

الاشتراطات الجديدة:

  1. رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية.
  2. تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة.
  3. تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.
  4. اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 إلى الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وهي كالتالي: غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، منع الأنشطة الرياضية، غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70% ومنع المناسبات الخاصة مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.