دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مصنع كسوة الكعبة ما شروط برنامج نقل المديونية؟ سكني يُجيب رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر للأفضل بالشرق الأوسط
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية 83 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل الماضي، وبرأس مال يبلغ 1.578 مليار ريال، مقارنة بـ12 ترخيصاً صناعياً خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية القائمة بنهاية شهر إبريل وصل إلى 10,029 مصنعاً، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها ما يتجاوز 1,133 ترليون ريال، في حين خلق القطاع خلال هذا الشهر نحو 1,049 فرصة وظيفية للسعوديين، فيما بلغ عدد العمالة الوافدين قرابة 4,427 عاملاً، وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن 93%من إجمالي المصانع الجديدة التي كانت ذات استثمار وطني، في حين شكلت المصانع الصغيرة قرابة 90% من التراخيص الجديدة، مبيّناً أن المصانع الجديدة توزعت في 9 مناطق إدارية وحظيت الرياض بأكبر عدد بما يصل إلى 29 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ25 مصنعاً ومكة المكرمة بـ12 مصنعاً.
وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في نشاط صنع المنتجات الغذائية، تصدرت التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة (19%) من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الشهر وبعدد 16 مصنعاً، تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب ـ11 مصنعاً.
وأشار التقرير إلى أن 41 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنمو يقارب الـ200% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مبيّناً أن حجم استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج خلال هذا الشهر يبلغ 1.13 مليار ريال، تتصدرها المصانع العاملة في نشاط صنع منتجات الأغذية ونشاط صنع المواد الكيميائية بعدد 6 مصانع لكل منهما.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.