انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
كشفت مريم المعروفة إعلاميًا باسم خاطفة الدمام أنها ليست نادمة على شيء مما قامت به، نافيةً أن تكون قد خطفت أيًّا من الأطفال الثلاثة التي قامت بتربيتهم، مشيرة إلى أنها عثرت عليهم ولم تخطفهم.
وفي أول تصريحات صحفية لها من داخل السجن، قالت مريم لصحيفة: “إندبنتدت عربية” إنها لم تخطفهم بل وجدتهم وأحسنت تربيتهم وراعتهم وكانت لا تنتظر إلا الأجر من الله”.
يذكر أن محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية قد أيدت حكم المحكمة الجزائية الابتدائي الصادر في يناير الماضي والذي يقضي بقتلها تعزيرًا، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لـ3 أطفال والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية، إلا أنها تنتظر بعد العيد رد المحكمة العليا على اعتراضها على الحكم.
وقالت: “حتى إن كانت الأدلة في النيابة أثبتت قيامي بالخطف لأنه لا وجود لشاهد معي يثبت الحقيقة، فأنا أواجه حكمًا تعزيريًا بالقصاص ولو لدي حقيقة أخفيها لتحدثت بها عندما علمت بحكم القصاص لأني سأواجه ربي لو كنت مذنبة وتبت ليتوب الله عليّ، فأنا لم أقم بما نسب لي ولا اعتراض على حكمة الله”، مضيفة أنه قد يقول قائل كيف وجدت ثلاثة بالظروف والأحداث ذاتها، ولكن جوابي لن يتغير لآخر لحظة في حياتي وأنا بساحة القصاص، وهو أني وجدتهم ولم أخطفهم.
وكانت خيوط قضية خاطفة الدمام بدأت تتكشف في بداية عام 2020، بعد نحو عشرين عامًا من حادثة الاختطاف حين همّت الخاطفة باستخراج أوراق ثبوتية لاثنين من المخطوفين، كانت تحاول تصحيح أوضاعهما بشكل قانوني بعد أن بلغا العقد الثاني من عمرهما من أجل التحاقهما بالجامعة والحصول على وظائف، لكن أجهزة الدولة بدأت بالتحقيق في الأمر بعد قول الخاطفة إنهم “لقطاء”، وهو أمر يبدو مثيرًا للريبة والشك بعد نحو عشرين عامًا.
وبدأت السلطات تكثف جهودها في البحث عن حقيقة الأمر، وبعد مضي أشهر من التحقيق أثبتت فحوصات الحمض النووي أن الشابين ينتسبان لأسر سعودية أخرى عكس ما كانت تدعيه المرأة التي اتهمت أيضًا بأعمال سحر وشعوذة كما تم إثبات تورط الجانية في خطف طفل ثالث.
ولم تمكث القضية طويلًا في أروقة القضاء السعودي حتى صدر اليوم حكمًا “ابتدائيًا” من المحكمة الجزائية قابل للاستئناف “بالقتل تعزيرًا” على الخاطفة، والسجن لمدة 25 عامًا على رجل آخر من جنسية يمنية كان قد شارك أيضًا في حادثة الاختطاف.