محكمة مصرية تحسم قضية أموال هيفاء وهبي بحكم جديد لصالحها

اتخذت محكمة الاستئناف المصرية قرارًا جديدًا بقضية أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد مقاضاتها لمدير أعمالها المصري السابق محمد وزيري واتهامها له بسرقة أموالها، ليكن هذا القرار الخطوة الأخيرة لإنهاء القضية.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري:

وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية للجنة من الخبراء لحصر ثروة الفنانة هيفاء وهبي في مصر وكذلك إعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري لتقدير حجم الأموال التي تم اختلاسها من أمول هيفاء وهبي أثناء فترة حصول وزيري على وكالة منها لإدارة أعمالها.

قد يهمّك أيضاً

خلافات أشباح أوروبا تمنع عرضه في مصر

تغريدة من هيفاء وهبي لنانسي عجرم تثير غضب الآلاف

ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ضمة القضية خاصة بعد أن تم إدانته في حكم سابق بتهمة النصب وتقدم المحامي باستئناف على الحكم.

حكم قضائي:

وفي حكم قضائي قضت محكمة جنح زايد بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها.

زواج عرفي:

وسابقًا قدم ياسر قنطوش، محامي هيفاء قدم محضرًا جديدًا ضد وزيري، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على هذا العقد.

وكان قد بدأ الخلاف بين الفنانة هيفاء وهبي ومحمد وزيري مدير أعمالها، ببلاغ الفنانة عن مدير أعمالها متهمة إياه أنه نصب عليها واستولى على جميع أموالها بمصر بموجب التوكيل الذي حررته له لإدارة أعمالها.