طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
حصل الفنان فايز المالكي على حكم قضائي بكامل حقوقه في مسلسل “شير شات”، مقدمًا خالص شكره وتقديره إلى القضاء السعودي .
وقال المالكي في تغريدات له عبر تويتر: إن القضاء السعودي الشامخ دائمًا رمز للعدالة ونصرة الحق، مقدمًا الشكر كذلك لمحاميه والمستشار القانوني على مجهوداته الكبيرة في القضية طوال الفترة الماضية.
وتابع الفنان في تغريدة أخرى بدأها بقوله تعالى : (وَعِزَّتِي وجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ) اتُّهمت بالرشوة وأقسم بالله أني ظلمت وصبرت ودعيت الله أن ينصرني، وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وحسبي الله ونعم الوكيل.
وكان المالكي قد ظهر في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية وأكد أنه لم يحصل على أجره كاملًا مقابل دوره في مسلسل شير شات والذي تم عرضه في رمضان 2018، لذلك لجأ لرفع قضية على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون آنذاك داوود الشريان، حيث خفض الأخير أجره فجأة من 12 مليونًا إلى مليون ونصف.
وبعدها ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون على فايز المالكي، وفندت ادعاءه بخصوص عدم تسلم أتعابه المقدرة بـ12 مليون ريال عن مسلسله الأخير، وقالت: إن عقودها تخضع لأنظمة الدولة، وإنه من الواجب احترام القضاء المختص، وعدم التوسل بالإعلام؛ للتأثير على القضاء.
وأضافت في بيان أصدرته: الهيئة تستنكر توسل “المالكي” بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص في هذا النزاع، ولم يكتفِ المالكي بتجاوزه المرافعة القضائية، بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه، ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.
وتابعت: الهيئة تعلن للجميع أن عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات، وتطبق أحكام الشروط مع مورديها.
واختتم البيان بالقول: تحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام؛ وذلك حفظًا للمال العام وحقوق منسوبيها.