الناقة الزرقاء.. أعدادها قليلة وطباعها نادرة وألوانها كدخان الرمث
رياح شديدة على الشمالية حتى السادسة مساء
عبدالعزيز بن سلمان يشترط صرف راتبين مكافأة للعاملين بمصنعي الفنار والجهاز لحضور الافتتاح
4 خدمات إلكترونية جديدة لـ الأحوال في أبشر منها شهادة ميلاد بدل تالف
محمية الملك سلمان تدشّن مخيم الطويل وسط التشكيلات الجبلية
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تدشين 15 خدمة جديدة في أبشر بملتقى التحول الرقمي
الأظافر الصناعية قد تؤدي إلى إصابة بكتيرية أو فطرية
موعد صرف المنفعة التقاعدية
الأمن العام: احذروا التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين بشأن الفوركس
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 6 مدن
-
15°
تفاصيل جديدة بشأن قضية حاكم مصرف لبنان
قالت مصادر مطلعة على قضية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه يتم حاليًا تفريغ مستندات وبيانات من على أجهزة كمبيوتر كانت موجودة بمكتبه، كما يقوم المحققون بالتحقيق في المعلومات الجديدة أمامهم.
سرية تامة
وقد حصل القضاء السويسري على هذه المستندات عندما استمع النائب العام التمييزي، غسان عويدات، بالأصالة وبالنيابة عن المدعي العام السويسري، لإفادة حاكم مصرف لبنان حول ما نسب إليه، وقرر في 25 إبريل الماضي، وبسرية تامة، من ختم مكتب رجا سلامة بالشمع الأحمر، ثم داهم المحامي العام المالي، جان طنوس، المكتب بمؤازرة أمنية وصادر المستندات والأجهزة، بحسب ما أورد موقع سكاي نيوز.
اتهامات حاكم مصرف لبنان
وقبل نحو 4 أشهر من ذلك، طلبت سويسرا من القضاء اللبناني التعاون معها في تحقيق جار حول شبهة اختلاس وتبييض أموال في حق حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته مريان حويك، وتلك القضية مرتبطة بشركة تسمى Forry مملوكة من شقيق الحاكم، وقد حصلت من مصرف لبنان على مدى 14 عاما، على مبلغ سنوي قدره 20 مليون دولار، لقاء خدمات تتعلق بأدوات الدين السيادية بالعملات الأجنبية التي كانت تصدرها الحكومة اللبنانية.
وبحسب الشبهة، فان مجموع هذه المبلغ الذي أُودع في بعض المصارف السويسرية، استُخدم في عمليات تبييض أموال.
وبحسب سكاي نيوز، قالت مصادر متابعة للملف إن سويسرا تكثف مراسلاتها للحصول على المعلومات اللازمة في هذا الملف، متوقعًا أن يتم إرسال وفداً من المحققين من جهتهم إلى لبنان، للاستماع إلى إفادة شهود جدد في القضية.
ويُذكر أنه بجانب سويسرا فإن هناك دعاوى أخرى مرفوعة ضد سلامة في كل من فرنسا وبريطانيا.
عقوبة حاكم مصرف لبنان حال ثبوت التهم
وفي حال ثبتت التهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان فإنه يطبق عليه ما ورد في قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 19 و20، اللتان حددتا كيفية إقالة الحاكم بحالات عدة، منها إخلاله بواجباته الوظيفية، أو أخذه منفعة خاصة من المؤسسة.
وإذا ثبت حصول شقيق سلامة على بدل مادي، كما يتردد، مقابل خدمات مالية قدمتها شركة Forry لمصرف لبنان من أبريل 2002 حتى أكتوبر 2014 بقيمة 20 مليون دولار سنويا، فإن هذا الأمر يدل على تضارب مصالح واستغلال وظيفي، ويؤدي إلى منفعة خاصة للحاكم وبالتالي وجب إقالته.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
