مكافحة الفساد ورؤية 2030 .. نهج يتأصل لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بات بمثابة نهج متأصل في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 5 سنوات بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويكاد لا يمر شهر إلا ويتم الكشف عن قضايا فساد ويتم تقديم المتورطين فيها إلى العدالة في ظل منظومة متكاملة من إجراءات التقاضي في مملكة العدل والإنسانية لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية وضمان صيانة الأموال العامة والحفاظ عليها ضد من تسول له نفسه المساس بها.

قد يهمّك أيضاً

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يقر تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في...

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار الاتحاد والهلال في الجوهرة

تحديات هيكلية وإنجازات استثنائية

وبالأمس أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت – بعون الله وفضله – تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

وتابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.

كما استعرض المجلس ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة بـ(2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م.

تأثير الفساد وخطورته على الاقتصاد

وانطلاقًا من إدراك المملكة لتأثير الفساد وخطرة اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على أي مجتمع ضمن رؤية 2030، فقد اتخذت السعودية جميع ما يلزم لمكافحته، وقدمت الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة بمكافحته.

تطوير أنظمة مكافحة الفساد

وبحسب المراقبين فإن تتابع واستحداث وتطوير الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بين فترة وأخرى تؤكّد أن سقف الطموح في التحديث والنهضة واستحثاث الخطى لتحقيق الطموحات لا يقف عند حدّ، وهو نهج ملكي اختطّه من عقود مؤسس هذا الكيان الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وتبعه أبناؤه الملوك؛ مستلهمين منه الحنكة والحكمة وحب شعبه ووطنه والبذل له من الجهد والفكر ما يحقّق رخاءه واستقراره، في نهج متأصل ومستمر ويتواصل ضمن رؤية المملكة 2030.

وشهد جانب مكافحة الفساد مؤخرًا في السعودية تطورًا ملموسًا للتعامل مع مرتكبيه، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة مستلهمين من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في عبارته الشهيرة “أن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد”، والتي جعلها واقعًا ملموسًا، بالإجراءات التي اتخذها لمكافحة الفساد.

كلمات ملهمة لولي العهد

ومع نهاية العام الماضي قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن “الفساد انتشر في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان”.

وأضاف: “الفساد أصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميا على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية”.

الفساد أصبح من الماضي ولن يتكرر

وأكد ولي العهد أن “هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيرا أو صغيرا”.

وأفاد بأن “نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم”.

الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

واستشعرت المملكة العربية السعودية أهمية مكافحة الفساد عالميًا ووقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي قامت الأمم المتحدة بوضعها، و تبنتها الجمعية العامة عام 2003م، وصدر الأمر السامي رقم (5/ب/48044) وتاريخ 9/10/1424هـ، باعتماد التوقيع عليها، وتمثل هذه الاتفاقية الأساس القانوني، والمنطلق العملي لجهود الدول في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وحماية النزاهة، حيث اشتملت على ثمانية فصول، و إحدى وسبعين مادة، مثلت المواد الملزمة العدد الأكبر منها، كما تضمنت هذه الاتفاقية الطرق المثلى لكيفية الوصول لمكافحة الفساد، وذلك من خلال ما تضمنته من مواد فعّالة تبين ضرورة التقيد بها فيما يُبذل من جهود لمكافحة الفساد، وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434هـ ، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 184 دولة.

ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله. حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة الـ٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وفقًا للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-FATF) مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربيًا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.

وأحرزت السعودية تقدما بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10.

السعودية تشارك في محاربة الفساد دوليًا

وتشارك المملكة المجتمع الدولي في محاربة الفساد من خلال توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات، ومن أهم هذه الاتفاقيات:

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نوفمبر ٢٠٠٠م)، والبروتوكولات المكملة لها والتي عالجت في مادتيها (٨ و٩) مسائل تجريم الفساد وتدابير مكافحته.
• اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموافق عليها عام ١٩٩٩م.
• الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010م