مانشستر سيتي يواصل التراجع ويخسر ضد أستون فيلا لقطات من حفل افتتاح خليجي 26 تدشين أول مسار للنقل العام بالحافلات في جزيرة فرسان شاهد.. أمير الكويت يعلن افتتاح خليجي 26 تنبيه من موجة باردة وتكون الصقيع على تبوك تمديد التسجيل في هاكاثون رفع الإنتاجية بالقطاعين الحكومي والخاص شرطة الرياض تطيح بمروج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض تجهيزاتها الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف أفضل 7 أعشاب وأطعمة لـ علاج التهاب الرئة
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.