مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.350 سلة غذائية في محلية القولد بالسودان
ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك بمنطقة محظورة
القبض على 3 مخالفين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
بكتيريا وتسمم وألوان محظورة.. أسباب إغلاق فروع بلبن في مصر
تعميم من السديس لتفعيل المهام الإثرائية المتخصصة لرئاسة الحرمين
وعد أمه بالسيف فأوفى.. قصة وفاء بين رقيب أول البراء بن عمر العتيبي ووالدته
احذروا من محاولة الحج بلا تصريح
اعتبارًا من الأربعاء 20 شوال.. دخول المقيمين مدينة مكة المكرمة بتصريح
الساعة 11:59 مساءً.. آخر موعد للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
اكتشاف نقوش ورسوم صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد في محمية الملك عبدالعزيز
قادت التحقيقات الجارية في قضية الفيرمونت في مصر إلى الكشف عن تورط 3 متهمين في الجريمة بجريمة اغتصاب أخرى وقعت قبل 6 سنوات؛ ما جعل النيابة العامة المصرية تفتح التحقيق في هذه الواقعة الجديدة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.
وذكرت النيابة العامة أنها قد أقامت الدليل بحق المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابق القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهم محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، لافتة إلى أن التسجيل قد أُرفق بالبلاغ المقدم للنيابة في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
ونوهت النيابة العامة أنها قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة الفيرمونت والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يرد إلى النيابة العامة عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين بحسب صحيفة الشروق المصرية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تتابع عن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.
وأكدت النيابة أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَها الحازم لأي محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.