رئيس بوتافوجو: نيمار في نفس مستوى ميسي
رياض محرز يعود لهز الشباك دوليًّا
ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الأمن البيئي يفوز على أمن المنشآت في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم
خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير القوات المسلحة الفرنسية
المنطقة العربية أمطارها موسمية تستمر 8 أشهر وتبدأ مع سهيل
كانسيلو: الدوري السعودي يتطور كثيرًا
رد من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
مصطفى بصاص: الأهلي ليس مقنعًا هذا الموسم
منتخب الجزائر يعبر ليبيريا بخماسية
-
22°
قادت التحقيقات الجارية في قضية الفيرمونت في مصر إلى الكشف عن تورط 3 متهمين في الجريمة بجريمة اغتصاب أخرى وقعت قبل 6 سنوات؛ ما جعل النيابة العامة المصرية تفتح التحقيق في هذه الواقعة الجديدة.
إحالة المتهمين إلى الجنايات:
وأحالت النيابة العامة، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.
وذكرت النيابة العامة أنها قد أقامت الدليل بحق المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابق القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهم محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، لافتة إلى أن التسجيل قد أُرفق بالبلاغ المقدم للنيابة في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
التحقيقات في قضية فتاة الفيرمونت:
ونوهت النيابة العامة أنها قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة الفيرمونت والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يرد إلى النيابة العامة عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين بحسب صحيفة الشروق المصرية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تتابع عن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.
وأكدت النيابة أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَها الحازم لأي محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
