مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والترحيب بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، والعمل على تحقيق أهدافها البيئية في المنطقة والعالم.
وشدّد مجلس الوزراء، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ خلال اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة ملك الأردن، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه جلالته وسمو ولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.
كما نوه المجلس، بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ــ، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما تم خلالها من تأكيد العزم على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص لتعزيز التكامل والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان يؤكد لمهاتير محمد أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة...

الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: ينبغي أن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم...

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.
وشدّد المجلس، على دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق، وما أكدته المملكة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، من المطالبة بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً، وخروجها وجميع القوات التابعة لها، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هويتها العربية، وأهمية محاربة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.
وعدّ مجلس الوزراء، منحة المملكة من المشتقات النفطية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء في محافظات الجمهورية اليمنية، بأنها استمرارٌ لدعمها ووقوفها مع اليمن وحكومته، والتخفيف من معاناة شعبه الشقيق، وجهودها في تحقيق السلام الدائم، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.
وفي الشأن المحلي، بيّن معالي الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالمملكة، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، برنامج (شريك) الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار كأولوية وطنية للمملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها بالمنطقة، تستهدف تنمية الاستثمارات المحلية خلال السنوات المقبلة.
واطلع مجلس الوزراء، على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء نسكهم بشكل آمن صحياً، في جو من السكينة والطمأنينة، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة.

وتابع المجلس، تطورات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، ومستجدات الوضع الوبائي، في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المتخذة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي :
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
ثالثاً:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالات الأنباء النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم ( 29 ) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.
خامساً:
الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.
سادساً:
الموافقة على إنشاء مركز باسم ( مركز تنظيم المعدّات الثقيلة )، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.
سابعاً:
الموافقة -من حيث المبدأ- على مبادرة ( المجتمع السياحي )، وتفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ثامناً:
الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.
تاسعاً:
الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.
عاشراً:
الموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، في المملكة العربية السعودية.
حادي عشر:
أن المقصود بالجهة القضائية المختصة – المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ – لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية أحمد بن سلطان بن شير شير إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية علي بن عبدالله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية خالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية خالد بن عبدالرحمن بن ناصر المسعري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ترقية فهد بن محمد بن حمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية المهندس/ عسل بن رجاء بن عسل المسردي إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية علي بن جار الله بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والصحة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.