لقطات من صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد الحرام
الشؤون الإسلامية توزع 240 ألف نسخة من المصحف الشريف لزوار ومرتادي ميقات ذي الحليفة
5 أبواب رئيسة تُيسّر دخول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام في رمضان
“المفالت”.. وجبة سحور رمضانية وتقليد متوارث في جازان
واتساب يطلق تحديثًا لتحسين تجربة الدردشات الجماعية
هواوي تسعى لتجاوز الحظر الأمريكي بخطوة غير مسبوقة
استئصال اللوزتين يعالج مشاكل النوم لدى الطفل
مدرب الصين بعد الخسارة بثنائية: الأخضر كان الأفضل
شاهد.. إحراق مركز لتسلا والجاني يترك رسالة غامضة
رينارد: سعداء بالفوز وكان علينا استغلال الفرص
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.