الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار خطوات تحديث رقم الجوال في تطبيق أبشر نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية ولي العهد والوزراء عقب جلسة اليوم في المخيم الشتوي بالعلا بنود تؤثر في أهلية حساب المواطن
حذر البنك الدولي في تقرير من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم، ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في 2019؛ بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.
وقال البنك الدولي: إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت “زيادة كبيرة في ديونها”؛ بسبب اضطرارها إلى “الاقتراض بشكل كبير” لتمويل “تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”.
وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.
وشهدت المنطقة التي تضم حوالي 20 دولة، انكماشًا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، لكنه يتوقع تعافيًا جزئيًّا هذا العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات”.
وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدًا أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي”.
وأضاف: “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”.
لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه “في عالم ما بعد الجائحة”، من المتوقع أن “ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية “التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط”، داعيًا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بكوفيد-19.