ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر تقرير المؤشرات الصناعية عن إصدار 102 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مارس الماضي برأس مال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020م.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن قرابة 39 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 26% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً، كما شهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958,9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال سعودي.
وأكد أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.
وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.