القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
قال قاضي التحقيقات في ملفات تهم رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه تم استدعاؤه مجددًا للمثول أمامه بتهم جديدة تتعلق بالفساد.
وبحسب وكالة سكاي نيوز، أكد محامي الرئيس السابق، محمدن ولد أشدو، طلب الاستدعاء للمثول أمام القاضي، متابعًا أن موكله هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات الفساد التي باتت تعرف باسم ملفات العشرية.
ويواجه رئيس موريتانيا السابق عدة تهم وهم: الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال وذلك خلال حكمه للبلاد الذي استمر 10 سنوات.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشوبها فساد واسع، وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.
وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد، ومع ذلك، سبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية لمنعه من ممارسة السياسة.
وخلال أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكا بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.