إحباط تهريب 51.4 كيلو حشيش في جازان
مواعيد تشغيل قطار الرياض والحافلات ابتداءً من اليوم
أكثر من 18 ألف مخالف في قبضة الحملات الميدانية المشتركة
تعليم الرياض: عودة التوقيت الصيفي غدًا
أمطار ورياح شديدة على حائل حتى الـ 11 مساء
أمطار ورياح نشطة وصواعق على عسير
درجات الحرارة اليوم.. الدمام الأعلى بـ 40 مئوية
تأثير القروض على دعم حساب المواطن
صناديق التحوط تتخلى عن أسهم بـ 40 مليار دولار بعد رسوم ترامب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلًا
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.