زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
القبض على مواطن يروج 30 كيلو حشيش في عسير
لقطات لأمطار القصيم المسائية
مواعيد الدوام في تعليم جدة بعد إجازة عيد الفطر
تحذير من المدني بشأن طقس الشمالية: إنذار أحمر
النصر يفوز على الهلال بثلاثية ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 237 سلة غذائية في بيروت
استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المدينة المنورة
حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ترأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع آراء وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء السعودي للعام المالي١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي تمت مناقشته في الفترة الماضية، بهدف دراسة توصيات تسهم في تمكين العمل الإحصائي بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل الممارسات الإحصائية العالمية في المملكة العربية السعودية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع دعم العمل الإحصائي في المملكة في الجوانب التقنية، وآليات إصدار الإحصاءات من خلال المصدر الثالث للبيانات (البيانات الضخمة)، وبناء القدرات الإحصائية في منظومة العمل الإحصائي.
كما ناقشت اللجنة آراء وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي طرح تحت قبة المجلس في الفترة الماضية، للمساهمة في زيادة التنمية الصناعية في المملكة إلى أعلى المستويات.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دراسة الصندوق لتمويل الأصول غير الملموسة بهدف توطين ونقل التقنية لدعم الاقتصاد وتبني سياسات للإقراض بحيث تمنح مزايا إضافية للمنشآت الصناعية التي توظف الكوادر الوطنية، وإمكانية تخصيص جزء من القروض لتمويل تكاليف استقطاب وتوظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
وتأتي مناقشة اللجنة لما ورد من أعضاء المجلس تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيال هذه التقارير ورفع توصياتها النهائية للتصويت عليها تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.