بطاقة نسك تثبت نظامية الحاج وأداة رئيسية للتنقل أثناء المناسك
اكتمال صرف معاشات مايو لعملاء التقاعد المدني والعسكري بإجمالي 12 مليار ريال
المنافذ الجمركية تعزز إمكاناتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
آل هيازع يفتتح مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ترأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع آراء وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء السعودي للعام المالي١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي تمت مناقشته في الفترة الماضية، بهدف دراسة توصيات تسهم في تمكين العمل الإحصائي بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل الممارسات الإحصائية العالمية في المملكة العربية السعودية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع دعم العمل الإحصائي في المملكة في الجوانب التقنية، وآليات إصدار الإحصاءات من خلال المصدر الثالث للبيانات (البيانات الضخمة)، وبناء القدرات الإحصائية في منظومة العمل الإحصائي.
كما ناقشت اللجنة آراء وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي طرح تحت قبة المجلس في الفترة الماضية، للمساهمة في زيادة التنمية الصناعية في المملكة إلى أعلى المستويات.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دراسة الصندوق لتمويل الأصول غير الملموسة بهدف توطين ونقل التقنية لدعم الاقتصاد وتبني سياسات للإقراض بحيث تمنح مزايا إضافية للمنشآت الصناعية التي توظف الكوادر الوطنية، وإمكانية تخصيص جزء من القروض لتمويل تكاليف استقطاب وتوظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
وتأتي مناقشة اللجنة لما ورد من أعضاء المجلس تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيال هذه التقارير ورفع توصياتها النهائية للتصويت عليها تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.