انخفاض البطالة في السعودية.. استثمارات ومنظومة تحفيز وإصلاحات اقتصادية تتواصل

يؤكد المراقبون أن الانخفاضات التي حققها مؤشر مستويات البطالة في المملكة العربية السعودية على الرغم من جائحة كورونا يعكس مدى نجاح القيادة الرشيدة في المملكة في التعاطي مع هذه الجائحة وتجاوزها دون التأثير على المواطن والمقيم.

ويأتي انخفاض معدل البطالة نتيجة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، وهي السياسات التي يراهن سمو ولي العهد بأنها ستُمكن المملكة من تقليل نسبة البطالة لـ 7% قبل 2030.

قد يهمّك أيضاً

انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7%

لقاء سعودي نرويجي لتطوير الأعمال البحرية

إصلاحات اقتصادية تتواصل

كما أن معدلات البطالة في المملكة شهدت انخفاضات مستمرة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية وحتى الربع الأول من العام 2020 أي ما قبل نشوء أزمة جائحة كورونا، حيث واصلت انخفاضاتها خلال الربع الأول لتصل لـ11.8%، بعد ما كانت أعلى من ذلك المعدل لمدة 14 ربعًا متتاليةً منذ منتصف العام 2015، وهو ما يدلل على أن الارتفاع السابق كان نتيجة طارئة.

منظومة التحفيز الاقتصادية

ويؤكد المراقبون، أن قوة منظومة التحفيز التي اتبعتها المملكة خلال جائحة كورونا وتعزيزها منظومة التشريعات في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص؛ أثرت إيجابًا على معدل المشاركة الاقتصادية ورفعت من مهارات العاملين وإنتاجيتهم، وعززت من كفاءة السوق بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، أصدرت اليوم، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م.

وأظهرت النتائج وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4%) مقارنةً بـ (8.5%) خلال الربع الثالث من نفس العام، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.6%) في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنةً بـ (14.9%) خلال الربع الثالث من نفس العام.

انخفاض معدلات البطالة

كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0%) مقارنةً بـ (4.4%) في الربع الثالث من نفس العام، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6%) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2%) في الربع الرابع. أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل إلى (7.1%) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ (7.9%) في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4%) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ (30.2%) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م إلى (61.0%) مقارنةً بـ (59.5%) في الربع الثالث من نفس العام، وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2020م لتصل إلى (80.6%) ارتفاعًا من (79.4%) خلال الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م ليصل إلى (32.1%) مقارنةً بـ (30.0%) في الربع الثالث من نفس العام.

وأوضحت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (51.2%) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ (49.0%) في الربع السابق، إذ ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديين الذكور ليصل إلى (68.5%) مقارنةً بـ (66.0%) في الربع الثالث من نفس العام، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ليبلغ (33.2%) مقارنةً بـ (31.3%) في الربع السابق.

إحصاءات سوق العمل

وعكست إحصاءات سوق العمل للربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات القوى العاملة لسوق العمل بشكل عام، شملت انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملةً الذكور والإناث.

ويأتي ذلك انعكاسًا لجهود الدولة بكافة قطاعاتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القوى العاملة في دول العالم، كما كانت للقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية واضحة في الحد من التسرب الوظيفي وفتح المجال لفرص مختلفة أسهمت في تحقيق التوازن في السوق السعودي والمحافظة على القوى العاملة.

من جانب آخر أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة ، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كل من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.