الزكاة: على المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم النماذج الضريبية تراكم الثلوج يلغي عشرات الرحلات الجوية في هولندا الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة لعملائها عبور أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري أمطار وصواعق رعدية وجريان للسيول بـ المدينة المنورة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تُطلق الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا بسبب الثلوج جبال القهر بجازان.. لوحة طبيعية تستهوي الزائرين أمانة جدة تصدر وتجدد 6208 شهادات صحية تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن حكومة بلاده ستقوم بإحالة تشريع جديد إلى السلطة التشريعية لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بما يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته.
وأشار وزير المالية والاقتصاد البحريني، بحسب وكالة أنباء البحرين، إلى أن التشريع الجديد يعتبر أحد الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي تم سحبها من الصندوق دعمًا للميزانية العامة ضمن إطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب.
وقال: إن العمل قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحًا أن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد عن 40 دولارًا.
ولفت إلى أهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق باعتباره أحد الصناديق الهامة التي أسهمت في التخفيف من التداعيات والآثار التي شهدتها المملكة انعكاسًا للتداعيات العالمية خلال فترة الجائحة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما توليه حكومة البحرين من اهتمام من أجل مواصلة دعم الصندوق وتعزيز الاستثمار في أصوله على الصعيد العالمي والمحلي وضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي يحقق مزيدًا من التقدم والازدهار لصالح المملكة.
وأوضح أن الصندوق تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية أصوله خلال السنوات الماضية باتباعه إستراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الأسواق المالية العالمية، كما أنه تفوّق وبشكل كبير بتحقيق العديد من النجاحات المتوالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة من خلال زيادة مستوى تنويع الاستثمار لتقليل حجم المخاطر.