ابن جمعة: السعودية لها اليد العليا في المحافظة على توازن أسواق النفط

أكد د. فهد بن جمعة أن السعودية، ومن دون شك، مازالت لها اليد العليا في المحافظة على توازن أسواق النفط العالمية واتجاه أسعار النفط.

وأضاف ابن جمعة، في مقاله له بصحيفة الرياض بعنوان “مخاطر ارتفاع أسعار النفط”: “يبقى تأثير روسيا محدودًا جدًا، وينطبق ذلك على الأعضاء من خارج الأوبك، حيث إنهم دائمًا ينتجون عند أقصى طاقة إنتاجية لهم وبالتزام أقل”.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الأمن يندد بهجمات وإرهاب الحوثي ضد السعودية وفي اليمن

رائدات الأعمال بالتكنولوجيا في السعودية أكبر من أوروبا

وتابع “أن الأخذ في الاعتبار العرض الحالي “إجمالي الإنتاج العالمي من النفط” والمستقبلي والطلب المتوقع يمهد الطريق إلى اتخاذ القرارات التي تعظم الإيرادات وتدعم الطلب على النفط عند أسعار مرنة، فعند ارتفاع الأسعار ما فوق 60 دولارًا واستمرارها لفترة أطول تزداد المخاطر ويأتي على حساب المنتجين الأكثر التزامًا بالتخفيض، فليس المنتِج ذو الطاقة الإنتاجية العالية والأقل تكلفة هو الذي يتحمل أعباء الآخرين في ظل عدم اليقين”.. وإلى نص المقال.

ارتفاع أسعار النفط

تجاوزت أسعار النفط متوسط 60 دولارًا، حيث ارتفع سعر برنت 37 % في 12 مارس من 50.37 دولار في 4 يناير إلى 69.22 دولار في 4 يناير الماضي، وغرب تكساس 38 % من 47.47 إلى 65.61 دولار في الفترة نفسها، وهذا مرتبط بمعدل من المخاطرة على المدى القريب وأكثر على المدى الطويل في زمن تنوعت فيه مصادر الطاقة واشتدت فيه المنافسة والضغوط في اتجاه الطاقة المتجددة والنظيفة، وقد بدأت فعلًا كبرى شركات النفط في الاستثمار والتحول إلى الطاقة المتجددة وكذلك كبار منتجي المركبات، فارتفاع أسعار النفط يعد محفزًا لهم، ويسرع من تقليص الاعتماد على النفط ومشتقاته.

ورغم أن “أوبك+” تسعى إلى استقرار أسعار النفط وقت الأزمات كما هو الحال مع كوفيد- 19، وذلك بتخفيض إنتاجها وبكميات كبيرة لدعم استقرار أسواق النفط العالمي، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل الطلب على نفطها التي تمتلك منه كميات كبيرة.

تخفيض الإنتاج

فقد لا يعني تخفيض “أوبك+” لإنتاجها تراجع صادراتها بالنسبة نفسها، إلا أن زيادة إنتاجها يعظم حصصها السوقية، كما أن انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة لتناقص المخزونات العالمية لا يعني زيادة الاستهلاك بالنسبة نفسها والعكس صحيح. إذ المنتجون دائمًا يسعون إلى تحقيق أسعار تتناسب مع تكاليف إنتاجهم، وفي الوقت نفسه لا تؤثر سلبًا على طلب المستهلكين، مما يدعم استمرارية استثماراتهم في صناعة النفط، لهذا تحاول “أوبك+” استقراء سلوكيات أسواق النفط على المدى القصير، واتخاذ القرارات الداعمة لتوازن أسواق النفط من جانب العرض على الأقل، إلا أن ارتفاع الأسعار الحاد يبطئ من انتعاش الطلب العالمي مع بدء حركة التنقل والسفر، في ظل مرونة المعروض العالية التي تختلف عما كانت عليه في السبعينيات أو حتى الثمانينيات على المدى الطويل، مما يحفز استخدام البدائل الأخرى.

وبمقارنة إنتاج فبراير بشهر يناير، بناءً على التقرير الشهري لـ”أوبك” 11 مارس الجاري، جاءت أكبر زيادة في الإنتاج من نيجيريا بـ 12 %، وليبيا 3 %، وإيران 2 %، والعراق 2 %. بينما انخفض إنتاج السعودية 10 % إلى 8.150 ملايين برميل يوميًا في إطار التزامها بتخفيض “أوبك+”، وبالإضافة إلى تخفيضها مليون برميل يوميًا طوعًا، والذي أدى إلى تراجع إجمالي إنتاج الـ”أوبك” بـ 3 % إلى 24.85 مليون برميل يوميًا في فبراير الماضي، أما الرابح الأكبر فهي روسيا التي ستزيد إنتاجها بـ 130 ألف برميل يوميًا، وكذلك كازاخستان بـ 20 ألف برميل يوميًا، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

السعودية وسوق النفط

ومن دون شك، فإن السعودية مازالت لها اليد العليا في المحافظة على توازن أسواق النفط العالمية واتجاه أسعار النفط، بينما يبقى تأثير روسيا محدودًا جدًا، وينطبق ذلك على الأعضاء من خارج الأوبك، حيث إنهم دائمًا ينتجون عند أقصى طاقة إنتاجية لهم وبالتزام أقل. فإن الأخذ في الاعتبار العرض الحالي “إجمالي الإنتاج العالمي من النفط” والمستقبلي والطلب المتوقع يمهد الطريق إلى اتخاذ القرارات التي تعظم الإيرادات وتدعم الطلب على النفط عند أسعار مرنة، فعند ارتفاع الأسعار ما فوق 60 دولارًا واستمرارها لفترة أطول تزداد المخاطر ويأتي على حساب المنتجين الأكثر التزامًا بالتخفيض، فليس المنتِج ذو الطاقة الإنتاجية العالية والأقل تكلفة هو الذي يتحمل أعباء الآخرين في ظل عدم اليقين.