توقعات باستمرار انخفاض الحرارة على معظم المناطق.. تصل لـ صفر مئوية السديس: لم يرد شيء في فضل صيام شهر رجب ولا اختصاص قيام ليله ولا الاعتمار فيه اليوم.. بدء المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان سعر الذهب في السعودية اليوم 1 يناير 2025.. ارتفاع طفيف 5 خطوات لقراءة دقيقة لضغط الدم دعم السعودية للأشقاء في سوريا.. مواقف ومبادئ ثابتة لا تتغير التجارة تستدعي 28,806 مركبات فورد Explorer مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار دمشق الدولي رياح شديدة وارتفاع الأمواج قبالة سواحل جازان
وشمل تقرير اللجنة عددًا من القرارات التي دوّنتها اللجنة بالكشوفات كان منها:
1- وجود مخالفات بالجملة لتلك العمالة في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في السكن.
2- عدم صلاحية تلك المساكن الشعبية المتهالكة وبعض الغرف غير الآمنة للسكن والإيواء ومخالفتها للائحة وشروط سكن العمال.
3- تدوين أمر الإخلاء والإقفال وتحديد المهلة في تنفيذ الأمر.
ومن الشروط الصحية لمساكن العمال التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19في المملكة حسب اللائحة وإنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وتهدف اللائحة المحدثة، التي تتضمّن اشتراطات الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، والإجراءات الاحترازية التي تتوافق مع متطلبات مكافحة فيروس كورونا، وأحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمالة.
وشملت اشتراطاتُ الموقع أخذَ موافقةِ البلدية المختصّة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يَتسبّب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاورًا لمساكن عائلات إذا كان خاصًا بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيطٍ بالحي، وبعيدًا عن مدارس البنات وسكنِ الطالبات ونحوها بمسافةٍ لا تقل عن 500 متر، وأن يتحقق فيه التمتّع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة، وأن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمّن معلوماتٍ عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون، مثل الاسم والعنوان، وأن يكون الموقع منسجمًا مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدًا عن المقابر، وأن تكون أرضيته مرتفعة وغير مُعرَّضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيدًا عن أماكن العمل التي تَصدُر عنها مُلوِّثاتُ الجوّ مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كلّ ما يسبب إزعاجًا أو ضجيجًا أو ضررًا بالصحة، كما يُراعَى عدمُ إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارّة بأماكن العمل.
وبشأن الاشتراطات العامة، أكدت اللائحة على أن تتوفر في المبنى متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وأن يكون البناء من الموادّ المتعارف عليها لهذا الاستخدام، مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمنيوم والألياف الزجاجية ومثيلاتها، من حيث الجودة والمظهر، ويُمنع منعًا باتًا استخدام أيّ مادة يَدخل في تركيبها الأسبستوس، ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة، على أن تكون ملساء سهلة التنظيف، أو مدهونة بطلاء زيتي قابل للتنظيف، وأن تكون الأرضيات من موادّ سهلة التنظيف وغير منفّذة للمياه، وملساء غير ماصّة ولا زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وأن تكون ذات أسطح مستوية خالية من التشقّقات والحُفر.
كما يتعيّن أن يكون المبنى بجميع مرافقه جيدَ التهوية، وتُستخدم التهوية الاصطناعية في المناطق الحارّة، بالإضافة إلى التهوية الطبيعية، ويُزوَّد السكن بالأجهزة اللازمة لمتابعة وقياس جودة الهواء، كما يتعيّن أن يكون المطبخ وتجهيزاته مطابقًا لما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة وما في حُكمها، وأن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني.
وأكدت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ، يُعاقَب صاحبُ العمل سواءً أكان شخصًا ذا صفة طبيعية أو معنوية بغرامةٍ مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عند مخالفة أيّ شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع تصحيح المخالفة، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المُخالفة، ويجوز مضاعفة الحدّ الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها، والموافق عليها بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1422هـ، والمُعدّلة بقرار المجلس عام 1437هـ.
الجديرُ بالذكر أن هذه الشروط تُطبَّق على جميع مساكن العمال داخل النطاق العمراني وخارجَه، وتَختصّ اللجانُ المُشكَّلة في المناطق والمحافظات، ومَن يراه وزير الشؤون البلدية والقروية، بمراقبة تنفيذ هذه الشروط في جميع مساكن العمال داخل النطاق العمراني وخارجه، في مدن المملكة كافة.