مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
نشر حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا تقريره الشهري عن حرية الصحافة، حيث سجل شهر فبراير الماضي عشرات الانتهاكات بحق صحافيين أتراك، وفق ما أكده حزب معارض، حيث خضع صحافيون للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن، فضلاً عن غرامات مالية بحق بعض المؤسسات الإعلامية المعارضة، وهو ما يندرج ضمن إطار تضييق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام المعارض.
ونشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريره الشهري عن حرية الصحافة في تركيا، ورصد فيه أبرز الانتهاكات في شهر فبراير، مؤكداً أن 30 صحافياً على الأقل مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و 10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكر التقرير أن هناك صحافيين حُكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور “بوغازيتشي”، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير.
كذلك فرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة “فوكس” المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.
وجاء في التقرير أيضاً، أنه تم منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص الرئيس التركي أردوغان، وصهره بيرات ألبيراق، والدائرة المحيطة بهم.
ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة “إيفرنسال” المعارضة، حيث مثل العديد من الصحافيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي ذات الوقت تم تقديم شكاوى على صحافيين آخرين من الصحيفة.
ونوه التقرير إلى أنه ما يقارب 180 عاملاً في المجال الصحافي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة “أولاي تي في” بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.
وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس أردوغان مطلع الشهر الجاري،
وقال “لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة، ليس من المقنع على الإطلاق أن يخرج المسؤولون عن هذه الجداول السوداء ويقولون خطة عمل لحقوق الإنسان، هذه العقلية القمعية الرقابية لا يمكن أن تحقق الحرية”.