36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، اليوم الأحد، إن إلغاء نظام الكفيل في السعودية بمثابة إنجاز تاريخي يؤدي إلى تصحيح السوق ورفع إنتاجيته وخلق منافسة قوية بين العاملين، ويتفق مع أنظمة منظمة العمل الدولية، ويؤدي إلى المزيد من التحرك والتنقل في سوق العمل السعودي.
وأضاف ابن جمعة في مقابلة مع “العربية”، أن العرض في سوق العمل السعودي 80% منه عمالة غير سعودية مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ومُقيدة ولذلك لا يحدث توازن في سوق العمل.
وأوضح أنه وفقاً للنظام الجديد فإن العرض سيتعامل مع الطلب وفقاً للإنتاجية، ويوفر مستوى مُحددا من المهارات والأجور، ويخلق المنافسة في سوق العمل ويزيد من معدل التوظيف، ويقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب لصالح الأخير، وسيحدث توازنا وحرية للعامل، متابعاً: “ليس هناك بعد اليوم أي تحكم في العامل غير السعودي، وانتهت ساعات العمل الطويلة”.
وقال ابن جمعة، إن إلغاء نظام الكفيل، يتزامن مع المدة التصحيحية للمتسترين، لأن نظام الكفيل مهد وسهل الطريق لتستر مالك المشروع على العمالة غير السعودية، وبإلغائه فإنه يوفر حماية كبيرة للمالك السعودي والعامل غير السعودي، ويكشف الستار عن الاقتصاد الخفي الذي يُقدر بين 300 إلى 400 مليار ريال.
وأوضح أنه بهذه الطريقة سوف يضيق الخناق على التستر التجاري، لأن النظام الجديد يفتح الباب لمن يريد العمل، ليصبح عمله رسمياً وشرعياً، لأنه يُخضع غير السعودي لنظام الاستثمار، وتستفيد منه الدولة في دفع الزكاة والضريبة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إلغاء الكفيل والتستر التجاري مترابطان ولا يمكن فصلهما، وسوف يتقلص التستر بنسبة كبيرة مع إلغاء الكفيل، وسوف يؤدي ذلك إلى إصلاح السوق، ويصبح سوق العمل بعيداً عن التشوهات.