طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ترأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع آراء وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء السعودي للعام المالي١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي تمت مناقشته في الفترة الماضية، بهدف دراسة توصيات تسهم في تمكين العمل الإحصائي بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل الممارسات الإحصائية العالمية في المملكة العربية السعودية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع دعم العمل الإحصائي في المملكة في الجوانب التقنية، وآليات إصدار الإحصاءات من خلال المصدر الثالث للبيانات (البيانات الضخمة)، وبناء القدرات الإحصائية في منظومة العمل الإحصائي.
كما ناقشت اللجنة آراء وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي طرح تحت قبة المجلس في الفترة الماضية، للمساهمة في زيادة التنمية الصناعية في المملكة إلى أعلى المستويات.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دراسة الصندوق لتمويل الأصول غير الملموسة بهدف توطين ونقل التقنية لدعم الاقتصاد وتبني سياسات للإقراض بحيث تمنح مزايا إضافية للمنشآت الصناعية التي توظف الكوادر الوطنية، وإمكانية تخصيص جزء من القروض لتمويل تكاليف استقطاب وتوظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
وتأتي مناقشة اللجنة لما ورد من أعضاء المجلس تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيال هذه التقارير ورفع توصياتها النهائية للتصويت عليها تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.