الميليشيا تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس

السعودية لمجلس الأمن: تحملوا المسؤولية تجاه مليشيا الحوثي لوقف تهديداتها

الأربعاء ٣ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
السعودية لمجلس الأمن: تحملوا المسؤولية تجاه مليشيا الحوثي لوقف تهديداتها
المواطن - واس

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.

رسالة إلى مجلس الأمن: 

جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وقال المعلمي: بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وأضاف معاليه: ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه المليشيات يوم أمس على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية.

الحوثي يتجاهل: 

وأوضح السفير عبدالله المعلمي، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021 ، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.

وأكد معاليه، أن هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية الضيقة.

وجدد معاليه التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.