المديفر: المملكة أصبحت محط أنظار صناع القرار الدوليين لبناء مستقبل المعادن
مصرع وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية
وزير الإعلم بـ ملتقى صناع التأثير: ليس كل مشهور مؤثر
هيئة الطرق توضح أنواع الخطوط المعتمدة للوحات الطرق
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
وزير الإعلام بملتقى صناع التأثير: تفاصيل صغيرة نفعلها للآخرين قد تغير من حياتهم للأبد
تحت شعار “إلهام يتخطى الأرقام”.. انطلاق ملتقى صناع التأثير في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى اليوم الوطني
شاهد.. تجمد المياه في بلقرن في الصباح الباكر
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
-
20°
4 مشاريع منها الأحوال الشخصية أعلن محمد بن سلمان تطويرها ضمن منظومة التشريعات المتخصصة
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
وكان تشكيل لجنة خاصة تحت اسم “اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية” من العديد من الكفاءات الوطنية، هو حجر الزاوية في توحيد الجهود الرامية لصياغة مشاريع أنظمة محكمة في وقت قياسي وفق أفضل أساليب الحوكمة في العمل التشريعي، حيث إن التشريعات المتخصصة الجديدة ستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الشورى والوزراء وفق إطار زمنية محددة، في ممارسة تعكس دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في المملكة.
أحدث التطورات والممارسات الدولية:
وأخذت التشريعات الجديدة بأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها، حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، كما تعمل منظومة التشريعات المتخصصة على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.
مشروع نظام الأحوال الشخصية:
وسيعزز مشروع نظام الأحوال الشخصية من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.
مشروع نظام المعاملات المدنية:
أما مشروع نظام المعاملات المدنية فهو يُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية:
وبالنسبة إلى مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
مشروع نظام الإثبات:
فيما سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجابًا على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
