أجهزة ستُحرم من واتساب بعد ساعات.. تعرف إليها
في الصياهد.. واحة الأمن رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية
الري الرذاذي يحمي المحاصيل من تأثير الصقيع
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى متاجر الرقيب
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.100 حقيبة إيوائية في غزة
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي
10 وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة
-
14°
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
إجراءات الصلح في النزاعات التجارية
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وزارة العدل تنوه بأهمية مسار الصلح
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب