وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي الصور المتداولة لخطوط السماء ظاهرة طبيعية.. إليك سببها وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك عبدالله الجامعي
انطلقت في مدينة سرت الليبية، اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بين وفدي قيادة الجيش الليبي وحكومة الوفاق.
وستناقش المباحثات العسكرية التي تستمر ليومين، آليات فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من البلاد، بالإضافة إلى نشر المراقبين الدوليين، وهي النقاط الأسهل في جدول الأعمال على ما يبدو، كما ستبحث اللجنة عمل اللجان الفرعية المشكلة خلال الاجتماعات السابقة.
وتوصل المجتمعون إلى إجماع على ضرورة وجود مراقبين، ولا يزال النقاش جاريًا حول موعد تواجدهم وتفاصيل مهمتهم، كما طرح موضوع وضع آلية واضحة وشاملة لخروج القوات التركية.
أما بالنسبة لمسألة فتح الطريق الساحلي بشكل كامل، فأفادت مصادر العربية بأن هناك تمسكًا بضرورة انسحاب القوات الموجودة على طول تلك الطريق.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة نشر فريق طليعي على وجه السرعة في ليبيا كخطوة أولى نحو إرسال مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر/ تشرين أول بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
كما قال في رسالة وافق عليها جميع الأعضاء الخمسة عشر، أمس: إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجب أن “ينشئ وينشر بسرعة فريقًا طليعيًّا إلى ليبيا”، كما اقترح، إذا سمحت الظروف الأمنية ومتطلبات كوفيد- 19.
يشار إلى أن غوتيريش كان أوصى في أواخر ديسمبر بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار في قاعدة بمدينة سرت الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومرافئ التصدير في ليبيا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تم اختيار فيه محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبه رئيسًا لحكومة الوحدة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.
كما أضافت متوجهة للأطراف الليبيين: قطعتم شوطًا طويلًا وتجاوزتم خلافاتكم لصالح بلدكم والشعب الليبي. وقالت: “هذا التزام رسمي، ويجب على السلطة التنفيذية المنتخبة الوفاء به”.
إلى ذلك، أوضحت أنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف أن يقدم حكومته وبرنامج عملها خلال 21 يومًا.
وكانت قائمتان فقط انتقلتا في وقت سابق اليوم إلى الجولة الثانية من أجل انتخاب رئيس للوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر.