طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
انطلقت في مدينة سرت الليبية، اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بين وفدي قيادة الجيش الليبي وحكومة الوفاق.
وستناقش المباحثات العسكرية التي تستمر ليومين، آليات فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من البلاد، بالإضافة إلى نشر المراقبين الدوليين، وهي النقاط الأسهل في جدول الأعمال على ما يبدو، كما ستبحث اللجنة عمل اللجان الفرعية المشكلة خلال الاجتماعات السابقة.
وتوصل المجتمعون إلى إجماع على ضرورة وجود مراقبين، ولا يزال النقاش جاريًا حول موعد تواجدهم وتفاصيل مهمتهم، كما طرح موضوع وضع آلية واضحة وشاملة لخروج القوات التركية.
أما بالنسبة لمسألة فتح الطريق الساحلي بشكل كامل، فأفادت مصادر العربية بأن هناك تمسكًا بضرورة انسحاب القوات الموجودة على طول تلك الطريق.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة نشر فريق طليعي على وجه السرعة في ليبيا كخطوة أولى نحو إرسال مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر/ تشرين أول بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
كما قال في رسالة وافق عليها جميع الأعضاء الخمسة عشر، أمس: إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجب أن “ينشئ وينشر بسرعة فريقًا طليعيًّا إلى ليبيا”، كما اقترح، إذا سمحت الظروف الأمنية ومتطلبات كوفيد- 19.
يشار إلى أن غوتيريش كان أوصى في أواخر ديسمبر بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار في قاعدة بمدينة سرت الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومرافئ التصدير في ليبيا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تم اختيار فيه محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبه رئيسًا لحكومة الوحدة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.
كما أضافت متوجهة للأطراف الليبيين: قطعتم شوطًا طويلًا وتجاوزتم خلافاتكم لصالح بلدكم والشعب الليبي. وقالت: “هذا التزام رسمي، ويجب على السلطة التنفيذية المنتخبة الوفاء به”.
إلى ذلك، أوضحت أنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف أن يقدم حكومته وبرنامج عملها خلال 21 يومًا.
وكانت قائمتان فقط انتقلتا في وقت سابق اليوم إلى الجولة الثانية من أجل انتخاب رئيس للوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر.