مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية بين المملكة والإمارات

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض “آيدكس 2021″ اليوم الاثنين مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع، حيث تهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي ، وذلك في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

قد يهمّك أيضاً

معرض الدفاع العالمي يستعرض أحدث تقنيات التوافق العملياتي

الصناعات العسكرية تعلن عن تسهيلات جديدة للشركات المستثمرة بالقطاع

قدرات صناعية عسكرية مستدامة

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي بأن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍ على التعاون والتشاور المستمر في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على كافة الأصعدة.

وأشار العوهلي إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها ، وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮية في دول الخليج العربي، وبما يكفل-بإذن الله- إﻗﺎﻣﺔ صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال.

مرحلة جديدة من العمل المشترك

من جهته قال معالي جاسم محمد بو عتابة الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي بأن التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والاسترايجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وأوضح الزعابي أن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية والذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومما يؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.