ما الفرص الشرائية المتوقعة بأحياء الرياض بعد مشروع المترو؟ بدء العمل على إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني ما هو التستر التجاري؟ التجارة توضح المنظمة الناجحة تحافظ على كوادرها البشرية ترامب: هل تعلمون لماذا لا يستطيع ماسك أن يصبح رئيسًا؟ القبض على سفاح ليبيا.. شنق والدته وقتل آخر بكلاشينكوف أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة احذروا الحليب غير المبستر
رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، إن الإجراءات الاحترازية الجديدة هدفها حماية المجتمع من استمرار انتشار فيروس كورونا بعد ملاحظة زيادة أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة نتيجة سلوكيات اجتماعية خاطئة.
وبين في تصريحات لـ”المواطن“، أن هذه الإجراءات الاحترازية الجديدة جاءت متوازنة بهدف الحد من انتشار العدوى وسط أفراد المجتمع بعد ملاحظة ارتفاع منحنى الإصابات في شهر يناير، كما عززت التوازن في أمور اجتماعية عديدة مما يعني أنها مرحلة مؤقتة ولا يترتب عليها أي انعكاسات نفسية.
ولفت الدكتور محمد، إلى أن بعض أفراد المجتمع يعتقد أن فيروس كورونا تراجع عن الماضي، ولكن الواقع أن نشاط الفيروس مازال مستمرًا، ومحاصرته لا بد أن يكون من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية المخصصة لمواجهة كورونا.
وخلص الدكتور محمد إلى القول، إن الفترة الحالية هي مرحلة الوعي المجتمعي، لذا لا بد أن يتضاعف دور المواطن والمقيم في مواجهة الجائحة، مع ضرورة الحرص على أخذ التطعيم الذي يعد جزء من خطة محاصرة فيروس كورونا.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عددًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تضمن إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.
كذلك تضمنت الإجراءات إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.