نصائح وإرشادات لسلامة القلب
ريال مدريد يدعم برشلونة في أزمة تسجيل أولمو
بدء تطوير مدخل قاعدة الملك سلمان الجوية وطريق النفود
اعتماد خطة الاقتراض السنوية و139 مليار ريال احتياجات تمويلية متوقعة
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في عسير
ضبط 5465 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
32 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة المحتوى
-
14°
نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى دوائر قضائية متخصصة
وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض، كما وافق المجلس على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العملية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الثالث في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
وفي مستهل الاجتماع ثمن المجلس الأعلى للقضاء ما أعلنه سمو ولي العهد – حفظه الله -، حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام ويضفي مزيدًا من الشفافية والضمانات القضائية، مقدمًا الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على ما يشهده مرفق العدالة من دعم واهتمام كبيرين يواكبان التطور الشمولي الذي تشهده المملكة.
معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة
كما بحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بعد سريان نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441هــ، ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم.
فيما أقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر عام 1431هـ ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.
حركة نقل قضاة الاستئناف
ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه (53) قاضيًا للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزًا لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفًا من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددًا من القرارات ذات الصلة.
كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب