بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر النصر يتألق ضد الفرق القطرية إيفان توني يهز شباك العين مرتين مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة رونالدو أساسيًّا.. تشكيل مباراة الغرافة ضد النصر تعادل العين والأهلي سلبيًّا بالشوط الأول حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين
أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالمضامين التي اشتمل عليها تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بشأن منظومة التشريعات المتخصصة، مبيناَ معاليه بأنها ثمرة للمتابعة المباشرة من سموه الكريم، رافعاَ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على عنايتهم بالبنية التشريعية في المملكة.
وقال معاليه :”إن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد – حفظه الله – في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية ستحد -بإذن الله- من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية”.
وأضاف رئيس ديوان المظالم ” إن التشريعات المتخصصة ستسهم في تعزيز سيادة القانون، وتبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، مبينًا أن توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – تؤكد وبوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة مع ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة.
وأشار الدكتور اليوسف إلى أن الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة يعود بعد الله سبحانه لسمو ولي العهد – حفظه الله- ، وما قام به من مجهودات تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الأنظمة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان, مبيناً أن معرفة الناس بالنظام الواجب التطبيق هي أساس الدولة المدنية في العالم الحديث، وأن هذه التشريعات تقوم على أساس من تحقيق معايير الحوكمة الحديثة، القائمة على أساس الشفافية والمساواة وهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين وترسخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية, مؤكداً أن هذه التشريعات ستحقق الأمان القضائي العادل – بإذن الله – لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة، وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار والاقتصاد والتجارة.
واختتم رئيس ديوان المظالم تصريحه بأن يبارك المولى عز وجل في جهود سمو ولي العهد –أيده الله- ؛لتحقيق ما فيه خير لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وأن يحيطهما بحفظه ورعايته.